استمرار التحقيق في استيلاء مضاربين على أراض سلالية بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية حلت بمراكش من أجل التحقيق في ظروف وملابسات استيلاء مضاربين وغرباء على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية بضواحي المدينة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة المذكورة، التي كان يترأسها العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، حلت، صباح يوم الجمعة الماضي، بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، وتسلمت عددا من الملفات الخاصة بهذه الأراضي، واستفسرت بعض أطر الولاية حول ظروف وملابسات تفويتها لغرباء ومضاربين، بمبالغ مالية زهيدة، قبل أن يعملوا بدورهم على تفويتها إلى مستثمرين بالملايير.

وكانت وزارة الداخلية قد توصلت بالعديد من العرائض والشكايات من طرف ذوي الحقوق من جماعة «جيش المحاميد آسكجور»، أكدوا من خلالها استيلاء غرباء على أراضيهم في ظروف غامضة، وأقاموا على جزء منها عشرات المعامل والورشات بشكل عشوائي، ما حول المنطقة إلى حي صناعي غير قانوني أمام أنظار السلطات، بل عمل بعضهم على كراء هذه الورشات الحرفية والصناعية مقابل مبالغ مالية تتجاوز 60 مليون سنتيم شهريا، علما أن الأراضي المعنية هي أراض فلاحية لا يمكن أن تقام عليها بنايات أو معامل.

وحسب مصادر من المنطقة، فإن بعض الأثرياء الجدد والسياسيين النافذين بمراكش اقتنوا عشرات الهكتارات بأثمان رمزية من مستغليها، تتراوح ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم للهكتار الواحد، بدعوى أن جهات عليا ترغب في تحويلها إلى مشروع استثماري ضخم سيعود بالنفع الكبير على السكان، قبل أن يدخلوا في مفاوضات مع صاحب إحدى المقاولات الشهيرة على الصعيد الوطني، والتي اقتنت هذه الأراضي بأثمان خيالية تجاوزت 80 مليون سنتيم، ليكتشف سكان المنطقة أنهم وقعوا ضحية نصب، «بعدما تم إيهامنا بأن جهات عليا ترغب في هذه الأرض لإنشاء مشروع ضخم يمكن أن يساهم في امتصاص العطالة في صفوف شباب المنطقة» يقول أحد ذوي الحقوق في تصريحه للجريدة، مضيفا أن هؤلاء المضاربين ظلوا لسنوات يستولون على أراض غير قابلة للتفويت بدعوى أن جهات عليا هي التي كلفتهم باقتناء هذه الأراضي، «ونحن نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق مع هؤلاء المضاربين، والاستماع إلى ضحاياهم للوقوف على حقيقة المضاربة في أراض سلالية غير قابلة للتفويت»، يقول أحد ذوي الحقوق في تصريحه للجريدة.

هذا، وفوجئ عدد من ذوي الحقوق الخاصة بأراضي الجماعة السلالية «جيش أشكجور» بمراكش، بإقحام أسماء غرباء، وضمنهم اسم برلماني «البيجيدي» يونس بنسليمان، ضمن قائمة ذوي الحقوق الصادرة عن ولاية جهة مراكش- آسفي بتاريخ 21 يونيو 2016، بالرغم من أن لا رابطة تربطه بهذه الجماعة.