محمد وائل حربول
بالرغم من عزل أربعة أعوان سلطة من الذين كانوا يشتغلون بالملحقة الإدارية رياض السلام بمقاطعة جليز بمراكش بسبب البناء العشوائي ومخالفة قانون التعمير، ناهيك عن تلقي مبالغ مالية عبارة عن رشوة، أفادت شكايات توصلت بها «الأخبار» أول أمس، أن مجموعة من الأشغال غير المرخصة والبنايات العشوائية ظهرت مجددا بالمنطقة ذاتها دون تدخل من رجال السلطة والمسؤولين، حيث أقدم أحد الملاك والمستثمرين المعروفين بالمنطقة على مباشرة أشغال للبناء العشوائي وراء ستار كبير من البلاستيك، ما جعل البعض من الساكنة يصبون غضبهم على السلطات بفعل منعهم من إحداث القليل من التغييرات على منازلهم الخاصة.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في اتصال هاتفي، فإن المستثمر المذكور قام خلال الأيام القليلة الماضية بمعاودة مباشرة أشغال البناء داخل أحد مشاريعه بالمنطقة السكنية ذاتها، حيث قام بتوسيع المقهى التي يمتلكها على حساب الملكية المشتركة وعلى حساب الملك العام، وذلك في وضح النهار ودون تدخل للسلطات المختصة، وأضافت المعطيات ذاتها أن الأخير لم يكتف فقط بهذا العمل بل تجاوزه إلى إشراك المقهى الخاصة به مع إحدى شققه السكنية، معتمدا في أعماله على ستار بلاستيكي أسود من أجل التغطية على الأعمال التي يباشرها في حق ساكنة الإقامة.
وذكر عدد من المتضررين، أن «السلطات المحلية يجب أن تكون محايدة، حيث استبشرت الساكنة خيرا بعد عزل عدد من أعوان سلطة «مقدمين» بالمنطقة بفعل انتشار البناء العشوائي ومخالفة قانون التعمير بالمنطقة، قبل أن يصدموا بعودة هذه التجاوزات مرة أخرى من قبل الأشخاص ذاتهم والذين من بينهم المستثمر صاحب المقهى المذكورة»، حيث طالبوا بـ «تدخل عاجل من ولاية الجهة ومن طرف قائد الملحقة الإدارية نفسها، على اعتبار أنه لا يجوز أن يتم منع عدد من السكان من إجراء تعديلات على منازلهم، فيما يتم السماح للبعض بمباشرة أشغال البناء ولو بطرق غير قانونية».
واعتبر المتضررون، أن المستثمر اشتغل كثيرا على فتح باب ثان لمشروعه المذكور بالواجهة المقابلة لمكتب البيع الخاص بالمشروع وهي المنطقة التي يتوقع منها أن تجلب عددا كبيرا من السكان، وأن يتم خلق مجموعة من المشاريع فيها بفعل موقعها الاستراتيجي الممتاز داخل تراب مقاطعة جليز، في حين طالبت الساكنة بـ «إعطاء توضيحات كافية من قبل السلطات أو صاحب المشروع حول قانونية الأشغال التي باشرها خلال الأيام الماضية».
هذا، وكانت «الأخبار»، قد أكدت في تقرير حصري لها، أن ولاية جهة مراكش- آسفي قامت بعزل أربعة أعوان سلطة بمراكش، بعد ورود تقارير في حقهم وعدد من الشكايات من طرف مواطنين بمنطقة رياض السلام بجليز، جراء استفحال ظاهرة البناء العشوائي من جديد، حيث تزايدت أعداد المحلات التجارية والمنازل العشوائية بمنطقتي رياض السلام وجليز، وهو ما استنفر ولاية مراكش لتتدخل بعد تقارير منجزة من قبل لجان تابعة لقسم التعمير بولاية الجهة المذكورة، يرجع تاريخ بداية عملها مع تفشي جائحة كورونا، وفرض حالة الطوارئ الصحية، بعدما شوهت هذه البنايات المنظر العام، ومنها من اعتدت على الشارع العام.
