أكادير: محمد سليماني
ما زال الاحتقان سيد الموقف بمنسقية وكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، ولا يزال مسلسل الاحتجاجات متواصلا بشكل مسترسل بهذه الإدارة، منذ مدة طويلة.
وتعود أسباب هذا الاحتقان الذي تعرفه المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير، حسب ادعاءات بعض الموظفات، إلى تعرض ثلاث منهن للعنف والتحرش من قبل موظف آخر بالوكالة ذاتها، منذ أواخر سنة 2020. وعلى إثر ذلك قامت المعنيات المؤازرات بتنظيمات نقابية بتوجيه عدد من الشكايات إلى الإدارة المركزية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات، خصوصا وأن الشكايات المسترسلة تكشف عن استمرار قيام المتهم نفسه «بسلوكات ومحاولات متكررة لاستدراج جميع الأطر إلى مستنقع العنف والسب»، حسب تعبير تنظيم نقابي. وقد توصلت الإدارة المركزية بشهادات طبية لعدد من الموظفات بالإدارة الجهوية، تكشف عن إلحاق إضرار بهن جراء العنف والتحرش الجنسي. في المقابل وضع المتهم بالتعنيف والتحرش الجنسي شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية أكادير، ضد إحدى الموظفات اللواتي تتهمنه بهذه التهم، حيث تم تأجيل الجلسة القضائية التي كانت مقررة، يوم فاتح مارس الجاري.
ومنذ بداية الشهر الحالي، والمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير تعيش على صفيح ساخن، بعد توالي الاحتجاجات بداخلها، حيث تقرر تخصيص شهر مارس الجاري للاحتجاج المفتوح، وفضح ما سمي «التستر الإداري» على التعنيف والتهديد والتحرش الذي تعرضت له موظفات بالمؤسسة، كما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والإدارة المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية بالرباط، يوم ثامن مارس الحالي، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، قبل أن يتم تعليقها إلى وقت لاحق.
وفي السياق ذاته دعا نقابيو وكالة التنمية الاجتماعية، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى «تحمل المسؤولية في ما يقع من تستر غير مسبوق على العنف والتهديد والتحرش الجنسي، في مؤسسة تخضع لوصايتها». وطالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ«فتح تحقيق عاجل في شكايات ملف التعنيف والتهديد والتحرش الجنسي، ضد موظفات مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بجهة سوس ماسة».
واستنادا إلى المعطيات، فقد حلت بالمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية لجان مركزية موفدة من المفتشية العامة التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل القيام بتحقيقات في هذه الاتهامات، منها لجنة حلت بأكادير يوم 12 يناير الماضي، كما حلت يوم 9 فبراير المنصرم لجنة ثانية للبحث في القضية نفسها. وبحسب المعطيات، فقد استمعت اللجنة الوزارية إلى الطرفين، وقامت بدراسة الوثائق التي تم الإدلاء بها من قبلهما، لكنها لم تحسم في أمر ولم تقم بمساندة طرف ضد آخر، بسبب أن الوثائق التي تم الإدلاء بها لم تكن كافية للحسم في الموضوع، حسب تأكيد الوزيرة نفسها.
في المقابل أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عن استيائها من قرار اللجنة المركزية، حيث كشفت أن «اللجنة الوزارية جاءت بتكييف لا يدخل في اختصاصاتها، وقامت بتجاهل كل ما جاء في جلسات الاستماع مع أطر المنسقية والمحاضر التي تم تدوينها، والتي يبدو أنها لم تعجب اللجنة، لأنها لم تتماش مع خلفياتها».
