أكادير: محمد سليماني
تمكنت فرقة الدراجين التابعة للدرك الملكي بأحد السدود الأمنية قرب مدخل الطريق السيار خارج مدينة أكادير، من توقيف شاحنتين قادمتين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومحملتين بكميات كبيرة من الأسماك دون أن تتوفرا على الوثائق الثبوتية لهذه المصطادات.
وحسب المعطيات، فإن عناصر الدرك الملكي أوقفت الشاحنتين من أجل التأكد من صلاحية وثائقهما، فاتضح لها أن حمولتهما مكونة من الأسماك المصطادة بالأقاليم الجنوبية، لتستفسر عن الوثائق الثبوتية لهذه الأسماك، فعجز السائقان عن تمكين عناصر الدرك منها، ليتم حجز وثائق الشاحنتين، وتم ربط الاتصال بمندوبية الصيد البحري بأكادير، والتي قامت بتسلم الشاحنتين وحمولتهما، وتم اقتيادهما إلى سوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، حيث تم فرز هذه الأسماك، لتحديد أنواعها وكمياتها. وأثناء عمليات الفرز تبين أن شاحنة واحدة تتوفر على الوثائق اللازمة لحمولتها، ذلك أن كميات الأسماك المحمولة ونوعها تتطابق مع ما هو مثبت في الوثائق المدلى بها، ليتم السماح لها بمغادرة الميناء، فيما الشاحنة الثانية تبين أنها لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبين مصدر ونوع وأحجام وكميات تلك الأسماك.
وقد تم تحرير محضر مخالفة في الموضوع، كما تمت إحالة تلك الأسماك على طبيب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي قرر إتلاف تلك الأسماك، البالغ كمياتها 11 طنا وحرقها بعيدا عن متناول الناس، وذلك بحضور مختلف السلطات المتدخلة.
وقد تبين أن هذه الأسماك قادمة من الأقاليم الجنوبية، إذ لم يتم التصريح بها لدى المكتب الوطني للصيد، حيث إن بعض النافذين يقومون بشحن كميات من الأسماك مباشرة من المراكب، دون أن يتم الإدلاء بها في سوق السمك للبيع الأول من أجل التصريح بها وأداء الرسوم القانونية عنها، حيث يتم تهريبها بفعل التواطؤ الذي يتم بين عدد من المتدخلين، من رصيف الميناء إلى حين مغادرة هذا الأخير. كما طرح توقيف هاتين الشاحنتين قرب الطريق السيار ما بين أكادير ومراكش أسئلة كثيرة حول وظيفة مجموعة من السدود الأمنية للدرك الملكي بكل من مناطق «الواد الواعر»، و«الشبيكة»، و«واد درعة»، و«لبيار»، و«بويزكارن»، ذلك أن شاحنات نقل الأسماك لا يمكنها أن تمر من طريق أخرى غير الطريق الوحيدة من أمام هذه السدود الأمنية، إلا أنه لا يتم اكتشاف الأسماك المهربة في أغلب الأحيان، ما يطرح عدة علامات استفهام حول طريقة سبل حماية الثروة السمكية التي يتم استنزافها ونهبها بشكل مستمر.
فقبل أيام قليلة فقط تمكنت مصالح المراقبة التابعة للمندوبية الإقليمية للصيد البحري بالعيون، ومصالح المكتب الوطني للصيد، من حجز كمية كبيرة من الأسماك المهربة، والتي لا تتوفر على أوراق ثبوتية تبين مصدرها، بعدما أثارت الشكوك عددا من المسؤولين بالمندوبية الإقليمية والمكتب الوطني للصيد بخصوص حمولة شاحنة أسماك كانت تهم بمغادرة الميناء نحو وجهة مجهولة، ما دفع المسؤولين إلى توقيفها، لإعادة التثبت من وزن حمولتها، ليتبين أن الشاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسماك، غير تلك التي تم التصريح بها لدى المكتب الوطني للصيد.
