توقعت وكالة التصنيف الدولي الائتماني “فيتش” أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 1.8 % خلال سنة 2023، متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم الذي سيصل إلى 7.8 %، حسب توقعات الوكالة، مما سيحد من القدرة الشرائية للأسر، في حين تتوقع الحكومة تحقيق نسبة 4 % في قانون المالية.
وكانت الوكالة تتوقع تحقيق معدل بنسبة نحو 3.4 %، قبل أن تخفض توقعاتها بسبب ما أسمته استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الإنتاج الفلاحي، فضلا عن تراجع الطلب الموجه إلى المغرب من منطقة اليورو.
وسبق للوكالة أن أصدرت تقريرا أكدت فيه أن المغرب يواجه نمواً متباطئاً بـ1,1% نتيجة موسم الجفاف الأكثر قسوة منذ عقود والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك ووتيرة التمويل، ناهيك عن الظرفية الدولية المتقلبة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن معدل النمو بالمملكة سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023، ليصل إلى 3,4 في المائة، عوض 0,3 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال الفترة نفسها، وتحسن للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
