محمد وائل حربول
على الرغم من تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة انخفاض أسعار الخضر على المستوى الوطني، إلا أن مدينة مراكش تأبى إلا أن تغرد خارج السرب، حيث وصل سعر الطماطم إلى أزيد من 12 درهما للكيلوغرام الواحد بكل مقاطعات المدينة، الشيء الذي أدى إلى استياء عارم وسط الساكنة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مجموعة من المهنيين، في تصريحات خاصة لـ»الأخبار»، إن الزيادة في أسعار الطماطم ترجع لسببين، الأول يعود إلى الاستمرار في تصدير كميات كبيرة إلى الخارج، والثاني يتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات على مستويات قياسية، فيما نفى المهنيون وجود مضاربات داخل أسواق الجملة بالمدينة.
وحسب التصريحات ذاتها، فإن سعر الصندوق الواحد من الطماطم بمدينة مراكش تجاوز 270 درهما، كما أن كثرة الطلب مع بداية رمضان ضاعفت ثمن الطماطم مرة أخرى، بعدما شهدت انخفاضا ملحوظا، كما أكد المهنيون على أن ما تستهلكه الشاحنة الواحدة في المحروقات بشكل اعتيادي شهد ارتفاعا هو الآخر بما يقارب 600 درهم، دون احتساب عدد من المصاريف الثانوية، كما أوضح المهنيون أن عدم تفاعل المجلس الجماعي مع مطالبهم بخصوص الجبايات التي بلغت في بعض الأحيان 6000 درهم للشاحنة الواحدة كان سببا في ارتفاع ثمن الطماطم لهذ الحد مع بداية شهر رمضان.
بدورها، شهدت أسعار السمك ارتفاعا كبيرا خلال أول يومين من شهر رمضان، إذ، واستنادا إلى ما عاينته الجريدة بسوق دوار إيزيكي، أحد أكبر أسواق المدينة الحمراء، فقد شهدت كل أنواع السمك ارتفاعا كبيرا ما عدا السردين الذي حافظ على ثمنه، إذ أشار بائعو السمك، في تصريحات خاصة، إلى أن الطلب يبقى هو السبب الأول في ارتفاع الثمن لهذا المستوى، فيما تبقى عودة فتح الفنادق والمطاعم من جديد السبب الثاني في ارتفاع الثمن بسبب قدرتها الشرائية الكبيرة والتي تكون سببا غير مباشر في ارتفاع أثمان الأسماك بمراكش.
هذا وتزامن ارتفاع الأسعار من جديد بمراكش مع تنبيه الجامعة المغربية لحماية المستهلك بخصوص ارتفاع أثمان الاستهلاك، حيث أكدت، في بلاغ لها، أن الزيادة في أسعار المحروقات تسببت في ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث سجلت الجامعة أن الزيادات المتكررة والمضطردة في أسعار المحروقات بحجة ارتفاع سعرها على المستوى العالمي، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار جميع المواد الأساسية وغير الأساسية، يضرب القدرة الشرائية للمواطنين، قبل أن تقوم بدعوة الحكومة إلى مراجعة قانون المالية في ما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.
