أكادير: محمد سليماني
قطعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع المياه والغابات الشك باليقين، وأكدت استمرار إنشاء المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، رغم موجة الاحتجاجات الصاخبة التي تعالت ضده منذ صدور قرار إحداثه بالجريدة الرسمية قبل أسابيع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشفت الوزارة الوصية أن إحداث هذا المنتزه يندرج في إطار تنزيل المحور الرئيسي الثاني لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030، والمتمثل في تدبير وتطوير القطاعات الغابوية حسب مؤهلاتها، وخاصة الشق المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، وذلك عبر تأهيل وتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة.
كما أبرزت الوزارة عبر جواب على سؤال كتابي حول المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، أن إحداث هذا الأخير يتماشى مع التزامات المغرب، فيما يخص الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 2022، الذي يتضمن 21 هدفا في أفق 2030، ومن بينها حفظ ما لا يقل عن 30 في المائة من المناطق البرية والبحرية العالمية ذات التنوع البيولوجي المهم، من خلال أنظمة فعالة ومدارة بشكل عادل تضمن تلبية احتياجات السكان المحليين بالاستخدام المستدام وتقاسم المنافع.
وكشفت الوزارة أنه في إطار هذا البرنامج تم تصنيف حوالي 20 منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية وفق الأصناف الواردة في الفقرة الثانية من القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية على صعيد كامل التراب الوطني، إذ من المقرر إنجاز البرنامج على مرحلتين، الأولى تهم المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تشمل حصريا مجالا بريا، ومرحلة ثانية تهم المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تشمل المجالين البري والبحري. كما ستشمل المرحلة الأولى من هذا الورش إحداث وتصنيف 10 مناطق محمية موزعة على الصعيد الوطني على مساحة قدرها 872.910 هكتارات، ومن بينها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تناهز 111.130 هكتارا، والواقعة ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها، حيث يتميز هذا المنتزه الطبيعي بمؤهلات استثنائية من بينها وجود موقعين ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية (أنزي وجبل كست)، ومنطقة شجرة أجكال المقترحة كموقع للتراث العالمي لليونيسكو.
وكانت عدة أصوات بالأقاليم الثلاثة لجهة سوس ماسة، قد أعلت أصواتها رفضا لإحداث هذا المنتزه الطبيعي فوق ترابها، كما خيمت على أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الإقليمي لتيزنيت، قضية إحداث هذا المنتزه الطبيعي، ذلك أن مجموعة من الأعضاء عبروا عن رفضهم لإقامة منتزه فوق أراضي السكان، ما قد يهدد ممتلكاتهم مستقبلا. ومن بين الأمور المثيرة لدى السكان والمنتخبين في هذا المنتزه العاشر المزمع إنشاؤه، هو احتجاجهم لعدم إشراكهم في النقاشات الأولية لإقامة المنتزه الذي أطلقته الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إذ كشف عدد من المنتخبين في دورة مجلس إقليم تيزنيت، أن هذا المشروع نزل من فوق، دون أن تكون للجماعات المعنية أي معلومات حوله، إلى حين صدور قراره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي خلق نوعا من البلبلة والتشويش والخلافات داخل الجماعات الترابية المعنية.
