طنجة: محمد أبطاش
استنكر عدد من المثقفين والكتاب والطلبة استمرار إغلاق أكبر المكتبات بطنجة، والتي تعتبر أيضا أكبر مكتبة بإفريقيا، ويتعلق الأمر بمكتبة «اقرأ» بحي بوخالف والمندرجة ضمن المشروع الملكي «طنجة الكبرى»، حيث من شأن هذه المكتبة تشجيع القراءة، وكذا مطالعة الكتب التي ستوجه إليها في حال افتتاحها، خاصة وأن المدينة محرومة من مثل هذه الأماكن المخصصة للقراءة والمطلعة.
ويأتي هذا، في ظل إهمال التقرير الأخير للمجلس للحسابات الذي نبه إلى عدم قيام عدة مؤسسات بطنجة بدراسة الجدوى، مما يتسبب في تأخر عملية تسليم مشاريع ملكية بالمدينة، والتي أضحت متوقفة وغير مسلمة إلى حدود اللحظة، منها المكتبة المشار إليها. وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أن الأطراف المعنية ببرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة، لا تقوم بتوضيح وتوثيق الأسس المعتمدة في صياغة المشاريع المضمنة بالبرامج موضوع الاتفاقيات، فضلا عن تحمل الجهة التي قامت باقتراح المشاريع واختيارها وتوطينها ترابيا، مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، وكذا غياب الأسس العلمية والموضوعية القائمة على دراسات مسبقة للجدوى المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها، والآثار المنتظرة من إنجازها على المجالات الترابية والسكان المستهدفين بها.
ووفق قضاة الحسابات، فيعزى هذا النقص إلى عدم إنجاز تشخيص مسبق يرتكز على جرد للتجهيزات الموجودة والخصاص المسجل، وعلى المعطيات المضمنة بنتائج دراسات وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط. كما سجل أيضا عدم اعتماد نظام معلوماتي ترابي لتسهيل ضمان العدالة المجالية، وتحقيق التوازن بين المجالات الترابية المستفيدة من البرامج موضوع الاتفاقيات. وأضاف المجلس أنه تم إعداد البرامج والاتفاقيات من خلال تحديد لائحة للمحاور والمشاريع وحصر الغلاف المالي لكل مشروع، دون التوفر على معايير موضوعية ومضبوطة، بالنظر إلى عدم إجراء دراسات جدوى عامة أو تفصيلية للمشاريع المزمع تنفيذها، وذلك حتى يتسنى الأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والاجتماعية والبيئية للمشاريع، واستشراف المخاطر التي يمكن أن تواجه هذه المشاريع لتفاديها قبل برمجتها، سيما في ما يخص توفر الأوعية العقارية المناسبة للمشاريع وواقعية المساهمات المالية للأطراف، والشروط الكفيلة بضمان استدامتها. وهو ما نتج عنه عدم تمكن الأطراف المكلفة باستغلالها من الشروع في العمليات التشغيلية التي تتيح بلوغ الأهداف المنتظرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المكتبة المشار إليها بطنجة، مما أعاق الاستجابة إلى الحاجيات المعبر عنها، ويطرح إشكاليات وأعباء للمدبرين العموميين كان من الممكن تفاديها عبر مقاربة استباقية تقتضي اتخاذ قرارات وعقد شراكات، قبل انتهاء الأشغال المتعلقة بالمشاريع التنموية، يشدد تقرير الحسابات.
