محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل أنهت جميع المساطر الإدارية والإجراءات القانونية المتعلقة بمدينة المهن والكفاءات التي سيتم تشييدها عند المدخل الشمالي لمدينة كلميم،على قطعة أرضية تابعة للنفوذ الترابي لجماعة «أباينو».
واستنادا إلى المصادر، فإن الأشغال ستنطلق قريبا بمدينة المهن والكفاءات، إذ من المقرر أن تحل بمدينة كلميم لبنى طريشا المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال البناء، وذلك كي تكون المؤسسة التكوينية المكونة من أربعة أقطاب تكوينية جاهزة لاستقبال المتدربين بدءا من الموسم التكويني لسنة 2023، حسب ما هو مقرر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن رجل أعمال ينحدر من إقليم كلميم، كان قد تبرع بقطعة أرضية من 7 هكتارات من أرضه المحاذية للطريق الوطنية عند مدخل مدينة كلميم من الجهة الشمالية، لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال الولاية الانتدابية السابقة، وذلك من أجل تخصيص أربعة هكتارات منها لبناء مدينة المهن والكفاءات بكلميم.
وبحسب المصادر، فإن المسؤولين محليا ومركزيا كانوا قد وقفوا حائرين منذ مدة أمام مشكلة العقار اللازم لبناء هذا الصرح التكويني الذي أعطى الملك انطلاقته على الصعيد الوطني، بل حتى الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة كلميم- واد نون في دورة مارس لسنة 2020، والمتعلقة بمدينة المهن والكفاءات، لم تتضمن أية إشارة إلى العقار. وبحسب الاتفاقية، فإن طرفيها، وهما مجلس الجهة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لم يستطع أي منهما الالتزام بتعبئة العقار اللازم لتشييد هذه البناية. وقد ظل الأمر معلقا، قبل أن يتدخل رجل أعمال بالمدينة ويفك هذه المشكلة من خلال عملية تبرع قام بها، مما سهل على الجهات المتدخلة التوقيع على اتفاقية البناء والتشييد والتجهيز في دجنبر الماضي.
واستنادا إلى المعلومات، فإن مدينة المهن والكفاءات بكلميم سيتم تشييدها باعتماد مالي يصل إلى125 مليون درهم، موزعة ما بين 25 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و100 مليون درهم من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بحيث خصص مجلس الجهة خلال ميزانية سنة 2020 مبلغ 5 ملايين درهم، و10 ملايين درهم خلال سنة 2021، ومثلها خلال سنة 2022، فيما مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خصص 10 ملايين درهم خلال سنة 2020، و50 مليون درهم خلال سنة 2021، و40 مليون درهم في سنة 2022. وبموجب هذه الاتفاقية ستتوفر الجهة على مؤسسة تكوينية من الجيل الجديد، متعددة الأقطاب والتخصصات، والموزعة على 29 شعبة، كما ستسهر على تلقين تكوينات تستجيب لحاجيات الجهة من الكفاءات اللازمة ومواكبة تطورها الاجتماعي والاقتصادي. وبخصوص أقطاب المشروع، فهي مقسمة إلى قطب الفلاحة والصناعة الغذائية، وقطب التكنولوجيا الرقمية، ثم قطب الصيد البحري، وقطب الصناعة التقليدية.
