القنيطرة: المهدي الجواهري
شن حزب الاستقلال المعارض ببلدية القنيطرة هجوما على رئيس جماعة القنيطرة، في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي انعقدت الأربعاء، بسبب أخطاء وصفت بالجسيمة وقع فيها عزيز رباح في تنزيل وترجمة فلسفة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما حرم أحياء هامشية تعيش الإقصاء، مثل منطقة سوق السبت والحنشة وأولاد امبارك والساكنية من مرافق اجتماعية هامة، برمجت لها حوالي أكثر من أربعة ملايير سنتيم لكن رئيس بلدية القنيطرة جمدها لأهداف ضيقة حتى طالبت وزارة الداخلية بتصفية هذه الحسابات الخصوصية للمبادرة بسبب انتهاء وقتها المحدد.
وانقض عبد الله الوارثي عن حزب الاستقلال على رئيس جماعة القنيطرة، موجها له لوما شديدا على تضييع هذه الأموال بعد فتح النقاش في النقطة 39 من جدول أعمال الدورة التي تهم الدراسة والموافقة على التصفية المؤقتة للحسابات الخصوصية المفتوحة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث أصبح لزاما على مجلس الجماعة إرجاع هذه الأموال لوزارة الداخلية، كما عبر الوارثي عن حسرته من إغلاق الحساب الخصوصي للمبادرة بقرار المجلس، والذي هو مبلغ كبير يقدر ب 40 مليون درهم و كان من الأجدر أن يتم صرف هذه الأموال لو اتخذت القرارات المناسبة في الوقت المناسب، سيما أنها كانت موجهة للمناطق الهشة والتي برمجها المكتب ورئيس المجلس بصفته رئيسا للجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسرد الوارثي عددا من المشاريع الأساسية ضاعت على أحياء القنيطرة في مناطق هشة منها إنجاز حديقة للأطفال وفضاء للترفيه بسوق السبت، دار الشباب بحي البوشتيين وأخرى بحي العلامة، بناء مركز سوسيو رياضي بالحاج منصور، قاعة مغطاة بأولاد امبارك، تجهيز مركب رياضي بحي الربيع، بناء مسبح ومركب ثقافي بنفس الحي، بناء مسبح نصف أولمبي بالملعب متعدد الاختصاصات بالحنشة، إحداث مركز مع فضاء صحي بسوق السبت، بالإضافة إلى مشاريع بديلة التي كانت في الأصل مشاريع مبرمجة في سنة 2011 وقام بتعويضها بأخرى، موضحا أن للمجلس الكثير من الطاقات والأطر وكان عليه أن ينجز هذه المشاريع التي ضاعت على المدينة بل تم تضييع 11 مليون درهم أخرى من حصة الجماعة التي تقدر ب 14 مليون درهم سنويا حينما عجز رئيس الجماعة عن تقديم مشاريع تتماشى وفلسفة التنمية البشرية في مرحلتها الثالثة أمام اللجنة الإقليمية للمبادرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة القنيطرة حاول عدم صرف هاته الأموال في مخطط لتأخير تنفيذ برامج المبادرة من أجل استغلاله في الانتخابات الجماعية القادمة، إلا أنه اصطدم بقرارات وزارة الداخلية التي سحبت رئاسة اللجان المحلية من يد رؤساء الجماعات وتم نقل رئاسة هاته اللجان للسلطات المحلية، بعدما عرف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعثرا وظل الهاجس السياسي متحكما في غالبية المشاريع لدى العديد من المنتخبين مما أضاع الوقت على تنفيذ برامج مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وزادت مصادر الجريدة أن رئيس جماعة القنيطرة وجد نفسه في ورطة، بعدما طلبت وزارة الداخلية استرجاع هذه المبالغ الطائلة التي لم تصرف في وقتها المحدد، مما دفع رباح حسب مصادر الجريدة إلى مراسلة وزارة الداخلية للاحتفاظ بأموال المبادرة، التي أصبح تنزيلها في الوقت الراهن غير قانوني، بسبب تنزيل برنامج الجيل الثالث الذي أوكل إلى السلطات المحلية برئاسة لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغبة من الجهات العليا بوزارة الداخلية إعطاء نفس جديد لمرحلة ثالثة ترتكز على الحكامة، لتحقيق الهدف المنشود المكمل للمراحل الأولى والذي يرتكز على تشجيع التمدرس في التعليم الأولي خاصة في مجال العالم القروي وجانب تنمية قدرات الشباب.
