سلمت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بأكادير إلى والي جهة سوس – ماسة، أحمد حجي، دراسة ميدانية مفصلة من 44 إجراء وتدبيرا من أجل الإقلاع الاقتصادي لأكادير ما بعد جائحة كورونا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الدراسة استمدت أرقامها ومعطياتها الإحصائية والتشخيصية من التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات رسمية، كالمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، وشق آخر منها مستخلص من دراسات ميدانية أجرتها منظمات مهنية كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المقاولات المغربية للتصدير، والمجلس الجهوي للسياحة، والفيدرالية البيمهنية للخضر والفواكه.
وأبرزت النتائج العامة للدراسة المنجزة خلال فترة الطوارئ الصحية، أن ما يقرب من ثلثي النظام الإنتاجي بأكادير توقف عن العمل، وأن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، حسب الأهمية، هي السياحة والصناعة التقليدية، والتجارة، ثم الاقتصاد غير المهيكل، والنقل والبناء والأشغال العامة.
وبلغة الأرقام، فقد تأثرت تسعة قطاعات اقتصادية أساسية بنسب مختلفة تتفاوت ما بين 15 و95 في المائة، كقطاع السياحة الذي تضرر بنسبة 95 في المائة، تليه الصناعة التقليدية والاقتصاد غير المهيكل بـ90 في المائة لكل واحد منهما، ثم النقل بـ85 في المائة، والأشغال العمومية بـ75 في المائة، والتجارة بـ60 في المائة، والخدمات بـ55 في المائة، والصناعة بـ30 في المائة، ثم الصيد البحري بـ15 في المائة.
وخلصت الدراسة إلى توقعين لمنح المسار الاقتصادي، أولهما يتمثل في استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل عادي ودون تدخل، والثاني يتمثل في مواكبة عودة الحياة الاقتصادية باتخاذ إجراءات وتدابير لإعادة الإقلاع الاقتصادي للحد من الأضرار. كما أظهرت نتائج دراسة المنحى الأول لمسار الاقتصاد بعد جائحة كوفيد 19، دون تدخل من المؤسسات المعنية، أن استئناف النشاط لن يتم بأمان، وسيتقلص فقط حجم الأضرار والآثار السلبية بنسب تتراوح ما بين 10 و15 في المائة، وسيتوقف نصف الأنشطة الاقتصادية اضطراريا، أي حوالي 13885 نشاطا اقتصاديا ما بين المقاولات ومهن وحرف الأشخاص الذاتيين من أصل 28650 وحدة، كما ستفقد القطاعات مجتمعة حوالي 70400 منصب شغل.
في المقابل، أبرزت نتائج دراسة المنحى الثاني أنه يشكل بر أمان الاقتصاد والتنمية بعمالة أكادير-إداوتنان، وذلك عبر تدخل السلطات الوصية والقطاع الخاص من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير، منها رصد ميزانية بقيمة مليار درهم لتصحيح المسار الاقتصادي للإقليم، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة في السنة الأولى بعد الجائحة.
وفي تفصيل مقترحات التدخل، كشفت دراسة حزب الاستقلال عن 44 إجراء لإنعاش اقتصاد أكادير، بضخ مليار درهم كاستثمارات، منها 500 مليون درهم للصناعة السياحية، و100 مليون درهم للبناء والأشغال العمومية، و200 مليون درهم للصناعة الغذائية والبحرية، و200 مليون درهم للتجارة والخدمات والنقل واللوجستيك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
