القنيطرة: المهدي الجواهري
وجهت الاستقلالية أمينة زيري، المكلفة بالحكامة والتدبير بالحزب، انتقادات لجماعة القنيطرة بخصوص عملية بيع بقع أرضية استراتيجية تساوي قيمتها 15 مليار سنتيم، بعدما تقدم المجلس الجماعي بصيغتين مختلفتين الأولى عن طريق طلب العروض والثانية قبل انعقاد الدورة الأخيرة، بتغيير المسطرة عن طريق طلب إبداء الاهتمام التي ينظمها الإطار القانوني من المادة 15 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي يعطي صاحب المشروع إمكانية اللجوء إلى هذه المسطرة لتحديد المتنافسين المحتملين، بمعنى أن في هذه الحالة كان على المجلس البلدي أن يضع القطع الأرضية أمام المستثمرين لإعطاء اقتراحاتهم.
واعتبرت أمينة زيري أن المجلس البلدي ارتكب تجاوزات ولم يحترم المسطرة التي نص عليها المشرع بصيغتها الصحيحة لتحديد المتنافسين المحتملين. وتساءلت المناضلة الاستقلالية عن الأساس الذي تم بموجبه اختيار هذا النوع من المشاريع، دون الاعتماد على دراسة الجدوى أو استطلاع احتياجات المواطنين بالمشاريع المنجزة التي يمكن إنجازها على هذه القطع الأرضية الاستراتيجية، التي قالت إن ثمنها الحقيقي يتجاوز 30 ألف درهم للمتر المربع بالنسبة للعقارات المتواجدة بشارع محمد الخامس والتي حدد لها المجلس 20 ألف درهم وعقار آخر موجود بزنقة القاهرة يصل ثمنه إلى 15 ألف درهم عوض 8 آلاف درهم التي اقترحها المجلس وهو ما اعتبرته، حسب قولها أن المجلس يفتقد لرؤية استراتيجية في تدبير ممتلكات الجماعة.
وأضافت زيري أن المجلس فوض للمركز الجهوي للاستثمار تدبير هذه العملية في حين أن المادتين 15 و19 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية تنصان على أن الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية يتم إعدادها من قبل صاحب المشروع والذي في هذه الحالة هو المجلس البلدي الممثل في رئيسه، كما أن المادة 4 من القانون 47.18، تضيف المتحدثة، لا تعطي الصلاحية للمراكز الجهوية للاستثمار للقيام بمثل هذه العمليات، فضلا عن أن العرض المالي يضرب مبدأ المنافسة التي يشدد عليها المشرع المغربي من خلال مرسوم الصفقات العمومية، على اعتبار أنه يلزم المتنافسين بتقديم عرض مالي يشمل كل القطع وليس كل قطعة على حدة، وهو ما يؤدي الى إقصاء الشركات المتوسطة.
مصدر مطلع في حديثه للجريدة أوضح أن عزيز رباح قام بالإجهاز على ثروة الجماعة الحضرية بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري، بحيث فرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة، ترضية للوبيات العقار التي تدور في فلك الحزب. وأوضح المتحدث نفسه أن المجلس الجماعي لجأ إلى حلول أصحاب التفكير القصير والضيق عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية مداخيل الجماعة، وهو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة لكون بيع ممتلكات القنيطرة بثمنها غير الحقيقي يرهن المدينة ويضيع موارد الأجيال اللاحقة وهو ما يستدعي فتح تحقيق مع ترتيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة أجهز على ما تبقى من عقارات المدينة، بعدما باع غالبيتها وأخرى فوتها لجمعيات موالية مجانا لإقامة مشاريع مغلفة بإنجاز أسواق نموذجية تشتم منها روائح انتخابوية، وأخرى عمل على مبادلتها بقطع أرضية أخرى لا توازي قيمتها العقارية والمالية.
