حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن المستشار بمجلس الجماعة الحضرية لتطوان (ي. ب)، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قرر تقديم استقالته من الحزب والمجلس واعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وذلك بسبب تداعيات صدمة النتائج الكارثية التي حصل عليها «المصباح» خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية واقتراع 8 شتنبر، حيث تراجع الحزب من المرتبة الأولى بالمدينة إلى المراتب الأخيرة بشكل غير متوقع حتى من أشد المتشائمين من تبعات فشل التسيير الجماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب العدالة والتنمية بتطوان والمدن المجاورة فشل بشكل ذريع في التصدي لدور المعارضة داخل المجالس، بسبب تبعات صدمة نتائج الانتخابات، حيث كان جل الأعضاء يعتقدون أنهم سيستمرون في التسيير بشغلهم مناصب نواب للرئيس على أقل تقدير، لكن تم استبعادهم من كافة التحالفات لتراجع قوتهم السياسية وحصولهم على مقاعد محدودة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مستشارة بجماعة الفنيدق، وكيلة اللائحة بحزب العدالة والتنمية، أعلنت بدورها استقالتها، على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، من المجلس الجماعي بعد حصول الحزب على مقعدين فقط، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تدخلات من جهات أمرتها بالاستمرار في المنصب ولو غابت عن الحضور للجلسات المنعقدة، فضلا عن تفادي صعود المرأة التي بعدها في اللائحة لأنها لا ترغب في ذلك.
وذكر مصدر أن فشل حزب العدالة والتنمية في القيام بدوره في المعارضة، سيؤدي به مع الوقت إلى فقدان القواعد الانتخابية، والغياب التام عن الساحة السياسية، سيما في ظل الضربة السياسية القاضية التي تلقاها في الانتخابات، والخلافات الحادة حول تحديد المسؤوليات في الإخفاق، وعدم الالتفات إلى تنبيه الأصوات الداخلية وتحذيرها من تبعات الكولسة والولاءات الشخصية والتيارات المتطاحنة.
ووجد حزب العدالة والتنمية نفسه خارج حسابات التحالفات من أجل تسيير العديد من الجماعات الحضرية بالشمال، حيث يقود حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، بعد حصوله في الانتخابات الجماعية، على المرتبة الأولى ب 17 مقعدا، وحزب الاستقلال 8 مقاعد، وحزب الاتحاد الدستوري 5 مقاعد، وحزب التقدم والاشتراكية 4 مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة 4 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 4 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية 3 مقاعد، وحزب الاشتراكي الموحد مقعدين شأنه شأن أحزاب الحركة الشعبية والإنصاف والعهد، في حين حصل كل من المغرب الحر وفيدرالية اليسار على مقعد واحد.
وحسب متتبعين للشأن السياسي، فإن حزب العدالة والتنمية دخل مرحلة الاندثار بمدن الشمال، بعدما كان يشكل قوة سياسية وازنة ويتوفر على قواعد انتخابية كبيرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تسببت صدمة النتائج الانتخابية الكارثية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، في صدمة قوية لكافة القياديين بمختلف رتبهم، وسط تبادل اتهامات بسبب قرارات التزكية، والفشل في التسيير، وعدم الأخذ بعين الاعتبار تحذيرات أعضاء من تبعات التنصل من الوعود الانتخابية المعسولة.
وكان حزب العدالة والتنمية انتقل بشفشاون من أغلبية مطلقة إلى صفر تمثيلية بالمجلس الجماعي، ما ضاعف من مشاكل التمويل وكراء المقرات، كما هو الشأن بالنسبة لتطوان والمدن المجاورة بالمضيق، حيث فقد الحزب مناصب برلمانية، وخرج إلى المعارضة بمقاعد معدودة بالمجالس الجماعية لا تتعدى مقعدين إلى ثلاثة مقاعد، وهو الشيء الذي خفض ميزانية المساهمات المالية بشكل كبير جدا.
