النعمان اليعلاوي
أعلنت الأمم المتّحدة، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنّ مبعوثها إلى الصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر استقال من منصبه «لدواع صحّية». وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ «الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يأسف بشدّة لهذه الاستقالة لكنّه قال إنّه يتفهّمها تماماً، وأعرب عن أطيب أمنياته للمبعوث الأممي الذي تسلّم مهامه في يونيو 2017»، في قرار يأتي بعدما كان كولر أقر، في مارس الماضي، بصعوبة التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في المرحلة الحالية، مضيفا أن «الفترة المقبلة تتطلب أن نمر إلى طرح الأسئلة الموضوعية». وشدد المبعوث السابق، عقب اختتام المائدة المستديرة الثانية حول نزاع الصحراء بمدينة جنيف السويسرية، على ضرورة شروع أطراف النزاع في الدخول في خطوات جريئة من أجل بناء الثقة، واعتبر ذلك عنصرا ضروريا لإحراز تقدم في الملف، موردا أن «ساكنة الصحراء تستحق أن ينتهي هذا النزاع».
استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، تأتي في الوقت الذي كان كولر بصدد الإشراف على الإعداد لجولة ثالثة من المائدة المستديرة حول الصحراء، بعد الجولتين الأولى والثانية اللتين احتضنتهما جنيف السويسرية، وهي اللقاءات التي حضرها المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، وعبرت الأطراف الأربعة عن الموافقة المبدئية على المشاركة في الاجتماع على عقد جولة ثالثة من المحادثات بحضور التشكيلة الحالية نفسها، في خطوة تهدف إلى بحث عناصر التقارب بين أطراف النزاع، وفي خطوة كان أعلنها كولر من أجل «إحياء مسلسل المفاوضات السياسية لحل النزاع»، وفق ما كان القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي دعا إليه وطالب أطراف النزاع بالالتزام به.
من جانبها، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأن المملكة المغربية أخذت علما، «بأسف»، باستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كولر. وأوضحت الوزارة أن «المملكة المغربية تنوه بالسيد هورست كوهلر إزاء الجهود التي بذلها منذ تعيينه في غشت 2017، مشيدة بالثبات والاستعداد والمهنية التي تحلى بها السيد كوهلر في تأديته لمهامه»، حسب البلاغ الصادر عن الخارجية، والذي جددت فيه دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة «من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية»، مؤكدة أن «المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وذلك في إطار مبادرة الحكم الذاتي».