حصلت «الأخبار» على وثيقة تتضمن تقديم رمضان عشاق، عضو مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، لاستقالته من مهامه رئيسا للجنة تتبع تنفيذ بنود عقد التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية بالمدار الحضري لسيدي سليمان، والتي توصل بها مكتب ضبط المجلس خلال شهر مارس الماضي، في غياب أي تفاعل من طرف مجلس المجموعة وكذا من طرف السلطات الإقليمية بالعمالة، خاصة على مستوى الكتابة العامة، حيث ظلت الشركة المفوض إليها تدبير مرفق النظافة، وتتوصل سنويا بأزيد من مليار ونصف المليار سنتيم من جماعة سيدي سليمان، تشتغل منذ فترة في غياب أي مراقبة أو تتبع.
وكشفت «استقالة» رئيس لجنة التتبع والمراقبة، عن وجود شبهات بشأن مدى أحقية استغلال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بسيدي سليمان لمساحة مهمة داخل المطرح المراقب كمستودع للآليات والمعدات. وأوضح رئيس اللجنة المستقيل أن إدراج الموضوع ضمن جدول أعمال اجتماعين سابقين،(محضر اجتماع بتاريخ 23 يناير 2020)، لا يدخل ضمن اختصاصات لجنة المراقبة، بحكم عدم الإشارة إلى ذلك ضمن بنود عقد التدبير المفوض، الذي لا يتضمن أية إشارة إلى حضيرة الآليات، مثلما أشار الرئيس السابق للجنة التتبع، إلى عدم توصل اللجنة بأي وثيقة مما جرى الاتفاق عليه مع مسؤولي الشركة، خاصة ما يتعلق بالتقرير السنوي المحين لقائمة الممتلكات المستعادة، واللائحة الاسمية المحينة لانخراط العمال في الضمان الاجتماعي، والبرنامج السنوي للتكوين، والهيكل التنظيمي للعمال مع المهام والمسؤوليات وتحديد مخاطب فعلي لتسهيل عمل لجنة المراقبة، في وقت حصلت «الأخبار» على مجموعة أخرى من محاضر لجنة المراقبة، التي رصدت «اختلالات» واضحة في تنزيل بنود عقد التدبير المفوض، دون تفعيل أي جزاءات بشأنها، والتي تؤكد ما سبقت الإشارة إليه في مقال سابق، بخصوص احتمال تورط الرئيس السابق حسن الصناك في شبهة تبديد أموال عامة.
في مقابل ذلك، استغربت مصادر الجريدة من القرارات الواردة ضمن محضر لمجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، يعود إلى تاريخ 8 أبريل 2021، خلال حقبة عبد الواحد خلوقي، الرئيس الأسبق للمجموعة، والذي بموجبه تم إعفاء شركة النظافة من مجموعة من الالتزامات، حيث تقرر حينها التوافق على اقتناء الشركة لشاحنة من نوع multi-benne عوض شاحنتين مدرجتين ضمن البرنامج الاستثماري للشركة المفوض إليها. ناهيك باعتراف المسؤولين بمجلس مجموعة الجماعات وفق المحضر ذاته، بعدم فاعلية الحاويات المدفونة، التي تم التصريح بعدم رقيها لانتظارات المواطنين، بسبب انبعاث روائح كريهة منها، حيث بات من المستعجل التحقيق في طريقة صرف اعتماد مالي يقارب 226800.00 درهم، لفائدة اقتناء ست حاويات مدفونة، ومبلغ 86800,00 درهم لاقتناء حاويات حديدية من سعة خمسة أمتار مكعب، وسط مطالب بفتح تحقيق في التكلفة المالية لمجموعة من حاويات جمع النفايات، سواء تلك التي تم اقتناؤها من طرف الجماعات الترابية أو المجلس الإقليمي، وتم تسليمها إلى مجلس مجموعة الجماعات للبيئة، بحكم القيمة المالية الباهظة التي تميزت بها عملية الاقتناء، في انتظار أن تتحمل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان مسؤوليتها عن ضمان تنزيل كافة بنود كناش تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة، حتى لا يلقى المصير نفسه لعقد التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل، الذي يربط جماعة سيدي سليمان مع المكتب الوطني للماء.
