أسرت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن محمد عشيق، المدير العام للمصالح بجهة الرباط سلا القنيطرة، قدم استقالته من منصبه في الرابع من مارس الماضي، في خطوة تؤكد تراكم الاختلالات الإدارية بالجهة.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عبد الصمد السكال، رئيس الجهة، يسعى إلى إعطاء رواية مخالفة لاستقالة المسؤول الإداري الأول بالجهة، من خلال تسويق الأمر باعتباره إعفاء من المهام، بناء على طلب مقدم من المدير العام للمصالح.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن رئيس الجهة ومقربين منه، حاولوا على مدى قرابة شهرين إقناع المدير العام للمصالح بالتراجع عن استقالته، وتقديم إغراءات ووعود بتصفية أجواء العمل، وطمأنة المدير العام للمصالح بعدم مسؤوليته عن أي من الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية.
استقالة المدير العام للمصالح، حسب المصادر ذاتها، اشترط السكال لقبولها، توقيع المدير العام للمصالح على عدد من القرارات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الجهة، وهو ما قبله المدير العام للمصالح على مضض، بعد أن توقف عن الحضور إلى مقر العمل، وظل يوقع الوثائق الإدارية من منزله، ورفض التأشير على بعض منها.
ويثير توقيت الاستقالة لتزامنه مع يوم انعقاد دورة مارس، الكثير من التساؤلات، سيما علاقتها بالخروقات التي رصدتها لجان التفتيش والافتحاص، وانعقاد المجلس الإداري لوكالة تنفيذ المشاريع وما تعرفه الوكالة من تخبط، ودورة مارس وكواليسها.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» من مصادر متطابقة، فإن المدير العام للمصالح الذي تفصله أقل من ثلاث سنوات عن التقاعد، قد يكون لجأ إلى الاستقالة لتفادي الاصطدام مع رئيس الجهة، بخصوص عدة قضايا، أبرزها طريقة تدبير بعض الصفقات، وأداء بعض الفواتير، وتدبير ميزانية الجهة، إضافة الى الخروقات التي شابت التنافس حول مناصب المسؤولية، ومباريات التوظيف، ناهيك عن صرف تعويضات التنقل لبعض الأعضاء القادمين من خارج الرباط، وتحديدا من القنيطرة.
وتعكس استقالة المدير العام للمصالح، ما تسرب سابقا من توتر ظروف العمل، وسعي بعض الموظفين إلى الاستقالة، أو الانتقال إلى مصالح أخرى، أو العودة إلى مصالحهم الأصلية، سيما عندما سعى رئيس الجهة إلى تشكيل نواة موالية له، وهو ما خلق نوعا من التخوف لدى البعض.
يذكر أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة راكم عدة أخطاء، مما انعكس على حصيلة هذه الولاية التي تطوي سنتها الخامسة، دون تحقيق الانتظارات التي علقها السكان على التجربة الجهوية الجديدة.
