أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عاش، بداية الأسبوع الجاري، على وقع حالة من الارتباك خلفها القرار الأخير لرئيس للمجلس إلياس العماري، حيث وجد كل الموظفين أنفسهم مضطرين لعدم الخوض في هذه المسألة أمام المحسوبين على تيار العماري، بينما نفى بعض من هؤلاء أن يكون العماري قدم استقالته بالفعل، مؤكدين أنها مجرد مناورة تهديدية.
وحسب المصادر، فإن ارتباكا لوحظ، أيضا، في أوساط اللجان الوصية، سيما منها المحسوبة على العماري بشكل مباشر، والتي كانت لا تتحرك سوى بأوامره، قبل أن يترك مفاتيح الجهة في أيديهم، مباشرة بعد استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وتبعته صدمات أخرى حين تم رفض التأشير على بعض الملفات، تقول مصادر “الأخبار”. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاثنين المقبل الذي كان مبرمجا لأشغال دورة أكتوبر الحالية، والتي سبق أن رفضتها ولاية جهة طنجة، سيكون المفصل في تاريخ هذا المجلس، حول ظهور الرئيس المستقيل من عدمه، علما أن وزارة الداخلية تتدارس قضية هذه الاستقالة.
وفي الوقت الذي بات الكل مشغولا بقضية الاستقالة، فإن بعض التسريبات الواردة من الصالونات السياسية بعاصمة البوغاز، تتحدث عن الفريق الذي سيعهد إليه تسيير المجلس، وانتخاب رئيس جديد، خصوصا في ظل تطاحنات حزب الأصالة والمعاصرة الذي يشكل الأغلبية المطلقة بالمجلس، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار، ما سيؤدي إلى تأزيم وضعية اختيار الرئيس الجديد، في وقت تتجه الأنظار إلى حزب العدالة والتنمية وإمكانية تحالفه مع بقية الأحزاب.
وحسب المصادر، فإن وكالة تنفيذ المشاريع داخل المجلس تتجه إليها الأنظار بعد استقالة العماري، والتي كانت توصف باليد اليمنى لرئيس الجهة في تنفيذ المشاريع، خصوصا وأن بلاغا سابقا بث حالة من الضبابية في صفوف الجميع، حيث أعلنت “أن مديرة الوكالة تنهي إلى كافة أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة وأطر مجلس الجهة وأطر الوكالة أنه قد تقرر، بعد موافقة رئيس اللجنة، تأجيل عقد الدورة العادية للجنة التي كانت مقررة يوم 27 شتنبر 2019، وذلك لعدم تمكنها من إعداد الميزانية التعديلية عن سنة 2019، موضوع جدول الأعمال، نتيجة تأخر أشغال لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للمجلس”.
