تطوان: حسن الخضراوي
أعادت استقالة النائب زهير الركاني من المكتب المسير للمغرب التطواني لكرة القدم الجدل الذي صاحب تحمله المسؤولية بالفريق في ظل دعم الجماعة، حيث طالبت العديد من الأصوات من داخل المجلس بأن تتم تسوية كافة ملفات تنازع المصالح بالجماعة، مادام الركاني أنهى الجدل الذي أثاره برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص تنازع المصالح، باختياره الاستقالة لأسباب وصفها بالشخصية وقبولها من المكتب المسير لـ«الماط».
وحسب مصادر مطلعة، فإنه على الرغم من ترويج أن استقالة الركاني كانت لأسباب شخصية، إلا أن هناك جهات تحدثت عن توجه المعني لوضع حد للجدل القائم حول تنازع المصالح والصراعات والتطاحنات التي يدفع بعض المسيرين بفريق المغرب التطواني ثمنها، واتهامهم بالاستغلال الانتخابوي لفريق المدينة، حيث كان هدف الركاني سير الفريق على السكة الصحيحة وتجاوز الاستثنائية في القرارات ليغادر بعدها للتفرغ لمهام انتدابية ومشاريع خاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضغط تزايد الآن على رئاسة جماعة تطوان قصد البحث في كل حالات تنازع المصالح بالجماعة وتسويتها بشكل قانوني، خاصة حالات العمل بشركات التدبير المفوض وخلفيات كراء محلات تجارية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الجماعات الترابية بإقليمي تطوان والمضيق، حيث تتكرر حالات تنازع المصالح ومطالب تنزيل دورية وزارة الداخلية في الموضوع.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت باستدعاء الأطراف المعنية، وذلك لمناقشة والبحث في حيثيات الشكاية التي تقدم بها حميد الدراق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، وطعنه بشكل رسمي في انتخاب المكتب المسير لفريق المغرب التطواني وتنازع المصالح بالنسبة لزهير الركاني، أحد نواب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية.
وكانت مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدت على أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.
وسبق أن قامت السلطات المختصة بالشمال بالبحث والتدقيق في عقود كراء تربط مستشارين بجماعات ترابية، تم توقيعها في وقت سابق، فضلا عن البحث في ملفات تنازع مصالح ترتبط باتفاقيات لتسيير مكتبات الأحياء، ودفع تكاليف الكهرباء والماء وفواتير الهاتف..، من المال العام، إلى جانب ملفات التدبير المفوض وعمل نواب ومستشارين بشركات التدبير المفوض لها من قبل المجالس الجماعية المعنية.
