كشفت مراسلة موجهة إلى باشا مدينة سيدي سليمان، من طرف رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية المكلفة بتدبير أمور المركب الاجتماعي دار العجزة بسيدي سليمان، الموجود بحي الليمون، والتي تضمنت تقديم استقالته من رئاسة الجمعية، عن حجم المشاكل المرتبطة أساسا بالتسيير التي يتخبط فيها المركب الاجتماعي المذكور، سيما ان الرئيس المستقيل أكد على توفر الجمعية على إمكانات كافية لتدبير شؤون بستان العجزة، بناء على الدعم المتوصل به كهبة ملكية، إضافة إلى المنح المالية المقدمة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسة التعاون الوطني، ومنح بعض الجماعات الترابية، وكذا تبرعات المحسنين، وهي المساهمات المالية التي أشار رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، إلى أنها تضمن العيش الكريم للمستفيدين دون الوصول إلى العجز.
وتطرق رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية، في مراسلته التي وجه نسخة منها إلى عامل الإقليم، والتي توصلت بها «الأخبار»، إلى حجم الخلافات التي واجهها مع بعض الأعضاء داخل مكتب الجمعية، سيما ما يتعلق بتشغيل أشخاص بالمؤسسة في إطار برنامج «أوراش» دون علمه، وفي غياب أي وثيقة تثبت ذلك، وأنه عبر عن عدم موافقته على ما وصفها بـ«التلاعبات».
من جهته، قدم «م. إ»، عضو بمكتب الجمعية الخيرية الإسلامية المذكورة، خلال الشهر الجاري، استقالته من عضوية المكتب، احتجاجا على ما وصفه بالتصرفات الانفرادية واتخاذ القرارات الاستعجالية من طرف رئيس الجمعية دون استشارة أعضاء المكتب، في خرق سافر لكل ما تم الاتفاق عليه من قبل، معربا من خلال استقالته التي وجهها إلى رئيس الجمعية، وتوصلت بنسخ منها السلطة المحلية، عن استيائه من الخرجات الاستفزازية لرئيس الجمعية، التي لم تترك له أي صلاحية للمكتب، ضدا على ما تم تسطيره في محاضر الاجتماعات السابقة لمكتب الجمعية الخيرية الإسلامية، المكلفة بتدبير شؤون بستان العجزة.
جدير بالذكر أن السلطات المحلية والإقليمية كانت قد أشرفت في وقت سابق على عملية فك الارتباط بين المركز الاجتماعي لبستان العجزة، والمركب الاجتماعي لدار الطالب والطالبة، بعدما جرى الاتفاق على إحداث جمعيتين (بدل جمعية واحدة)، يعهد للأولى بتدبير شؤون دار العجزة، في حين تتكلف الجمعية الثانية بتسيير المركزين الاجتماعيين (دار الطالب/ دار الطالبة)، في وقت التزمت الجهات المعنية الصمت، إزاء المشكل الرئيسي، المتعلق بسبل توفير السيولة المالية اللازمة لأداء مستحقات العاملين بالمراكز الاجتماعية المذكورة، ناهيك عن الغموض الذي ما زال يطبع أسباب صمت الجهات الوصية، بخصوص تسوية الوضعية القانونية للعقار المحاذي لدار الطالبة، الموجود وسط المدينة، والذي تعود ملكيته إلى الجمعية الخيرية الإسلامية، وسط تجدد مطالب بضرورة افتحاص مالية الجمعية الخيرية الإسلامية عن الفترات السابقة.
