حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بالمضيق، قبل أيام قليلة، باستفسار رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، حول اتفاقية تربط الجماعة بجمعية المحافظة على المقابر الإسلامية، وطالبته بضرورة الإدلاء بكيفية استعمال منحة الدعم وطرق صرفها من قبل الجمعية، فضلا عن تقديم تصاميم للمقبرة وموقعها وترتيبها في أملاك الجماعة، وحصيلة ثلاث سنوات من عملية الدفن.
وطالبت السلطات الوصية مجلس مرتيل أيضا بالإدلاء بما يفيد وصل إيداع الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية من قبل الجمعية، لدى المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 2022/13، موضوع إرسالية عدد 5571 بتاريخ فاتح غشت 2022.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق ستنظر في جواب رئاسة جماعة مرتيل حول مضامين الاستفسار المذكور، وتوضيح حيثيات صرف المال العام، وذلك قبل المصادقة على الاتفاقية التي تجمع بين المجلس وجمعية المحافظة على المقابر الإسلامية بمرتيل، طبقا للشروط القانونية المطلوبة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أكد على ذلك الدستور الجديد للمملكة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الصراعات الانتخابوية ما زالت مستمرة حول استغلال تدبير المقبرة الإسلامية بمرتيل في كسب الأصوات الانتخابية، فضلا عن ضرورة التحقيق في طرق صرف المال العام، حيث سبق واستقبل
النائب الأول للرئيس وفدا عن المديرية العامة للجماعات الترابية، وتمت مناقشة إحداث منصة رقمية لتدبير المقابر والجنائز ومستودع الأموات، باعتبار المقبرة الجماعية بمدينة مرتيل نموذجا رائدا ارتأت المديرية اعتمادها مرجعا لباقي مناطق المملكة، كما ستكون المقبرة الإسلامية بمرتيل أول مقبرة شاهدة نموذجية لتقييم مشروع المنصة الرقمية والتي ستعمم على باقي مدن المملكة.
وقدمت خلال اللقاء المذكور توضيحات حول المراحل التي عرفتها الأشغال بهذا المرفق، بداية من سنة 2007 إلى غاية إنجاز مقبرة إسلامية نموذجية بمرتيل، عبر إنشاء مصلى خاص وتشجير الفضاء وبناء إدارة خاصة وتجهيزات أخرى.
