أشرفت السلطات الإقليمية بالمضيق – الفنيدق على توزيع كميات من المواد الغذائية على الأسر المتضررة من إجراءات الحجر الصحي بالوسط القروي بتراب العمالة، وذلك بتنسيق مع مجلس العمالة الذي قام بتغطية ميزانية قفة «كورونا»، للتخفيف من معاناة المتضررين من توقف عملهم وجميع الأنشطة التي كانوا يزاولونها، بسبب تدابير قانون الطوارئ الصحية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استفادت 1100 أسرة بالجماعات القروية بتراب الإقليم، من مساعدات غذائية تم توزيعها خلال الأيام القليلة الماضية على دفعتين، حيث همت الدفعة الأولى توزيع 550 قفة «كورونا» بمنطقة بليونش، والدفعة الثانية 550 قفة من المؤونة الغذائية بجماعة العليين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن توزيع كميات المساعدات الغذائية بالعالم القروي بإقليم المضيق – الفنيدق، يأتي تنزيلا للإجراءات التي قامت بها الدولة بتعليمات من الملك محمد السادس، بضرورة دعم كافة المتضررين من تداعيات الجائحة، وفتح المجال لكل الأشكال التضامنية من أجل الخروج من الأزمة والوضع الاستثنائي وحالة الطوارئ بأقل الخسائر الممكنة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دعم الأسر بالعالم القروي خفف من المعاناة مع توقف وجمود العديد من الأنشطة التي كانت تزاول قبل إجراءات الحجر الصحي، فضلا عن تدارك إكراهات من لم تتم استفادتهم من مساعدات صندوق «كورونا» في انتظار دراسة شكاياتهم من قبل المصالح المختصة.
يذكر أن عمليات دعم الأسر المتضررة من إجراءات «كورونا» بإقليم المضيق – الفنيدق، عرفت جدلا واسعا بسبب محاولات الركوب السياسي للأحزاب المشرفة على تسيير الشأن العام، وهو الشيء الذي استدعى تدخل مصالح وزارة الداخلية بإشرافها على تفاصيل إعداد اللوئح ووضع معايير الأحقية في الاستفادة، خارج الحسابات الانتخابية والعلاقات الشخصية والحزبية.
