أكادير: محمد سليماني
عاد الجدل من جديد إلى مربد «بيجوان» المطل على شاطئ أكادير، والذي تستغله شركة خاصة، منذ شهر يوليوز الماضي، في إطار «صفقة» إسناد مباشر دون المرور عبر بوابة الصفقات العمومية، وذلك باستمرار الشركة في استغلال المربد واستخلاص واجبات وقوف السيارات، رغم انتهاء مدة صفقة الإسناد المباشر منذ شهر شتنبر الماضي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مدة الترخيص الممنوح للشركة قصد استغلال المربد انتهت يوم 30 شتنبر، غير أن الشركة ما زالت تواصل استخلاص مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير قانوني، دون أن تبادر الجماعة إلى إشعار الشركة بوجوب التوقف عن تحصيل هذه المبالغ من المواطنين، لكونها عملية غير قانونية ولن تستفيد منها الجماعة الترابية لعدم وجود قرار جبائي لذلك. وأغاظت هذه العملية مجموعة من المنتخبين بمجلس جماعة أكادير، الذين نظموا وقفة احتجاجية بالمربد للتنديد بهذا الاستغلال غير القانوني لفضاء عمومي تابع للجماعة الترابية، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في هذا الموضوع وتطبيق الجزاءات ربطا للمسؤولية بالمحاسبة.
من جانبه كشف عبد العزيز السلامي، عضو مجلس جماعة أكادير، أن تدبير مربد «بيجوان» أصبح «عنوانا للفساد المالي والاختلالات التدبيرية وفضح شعارات الحكامة». وأضاف السلامي أن «الأمر يتعلق بصفقة أسندت للشركة الحالية خارج كل قواعد المنافسة الشريفة بدءا بقانون الصفقات العمومية وانتهاء بدفتر التحملات، وهو ما طالبنا بفتح تحقيق بشأنه من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ولم يقتصر الأمر على خروقات إسناد الصفقة فقط، بل هناك تجاوزات خطيرة حتى بعد نهاية مدة الاستغلال، وإمعانا في الاستهتار يتم الاستمرار في حلب جيوب المواطنين دون سند قانوني ولا أخلاقي ولا وطني، ويتم استخلاص مقابل ركن سيارات المواطنين. وكل ما يتعرض له أبناء مدينة أكادير وزوارها من استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة ومن (كَريساج) يسائل المجلس الجماعي والسلطات الولائية من أجل إعادة السيادة للقانون ودولة المؤسسات».
ويأتي هذا الاحتجاج بعدما سبق للمحكمة الإدارية لأكادير أن أصدرت، بداية شهر غشت الماضي، حكما قضائيا يقضي بوقف تنفيذ صفقة كراء مربد السيارات «بيجوان» المطل على الشريط السياحي لأكادير، بعد دعوى قضائية تقدمت بها إلى المحكمة الإدارية بأكادير شركة خاصة ضد جماعة أكادير بسبب عدم لجوء هذه الأخيرة إلى المنافسة أثناء كراء مربد «بيجوان» طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات، فقد كان رئيس جماعة أكادير أصدر قرارا لشغل الملك العمومي الجماعي بمربد «بيجوان» المخصص لوقوف الدراجات والسيارات، حيث سُجل هذا القرار تحت رقم 11801 بتاريخ 10 يوليوز 2023، والذي يقرر بمقتضاه الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربد «بيجوان» لفائدة شركة (R.N.S) الخاصة، وذلك عن طريق الإسناد المباشر، بناء على محضر اتفاق بين رئيس الجماعة والشركة الخاصة، والذي تم تسجيله بمكتب الضبط بالجماعة تحت رقم 11651 بتاريخ 6 يوليوز 2023.
واستنادا إلى المعلومات، فإن عملية الإسناد المباشر الذي حازت عليه الشركة المحظوظة من أجل استغلال هذا المربد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 550 مركنا للسيارات؛ أي (أكثر من 550 سيارة في آن واحد)، جاء خارج مقتضيات كناش الشروط والتحملات، إضافة إلى أنها جاءت مجانبة لطرق إبرام الصفقات العمومية، وتضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين الشركات التي ترغب في استغلال هذا المربد عبر تقديم عروض أثمان تتماشى والقيمة الحقيقية للطاقة الاستيعابية لهذا المربد، ما يفوت على الجماعة مداخيل إضافية هامة، الشيء الذي يضرب المصالح المالية للجماعة في الصميم.
