طنجة: محمد أبطاش
وجه نائب للجماعة السلالية بدوار العنصر بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، يدعى محمد الهيشو، شكاية إلى مصالح ولاية جهة طنجة، ينبه فيها إلى أنه جرى تسجيل استغلال شركات للمقالع بطريقة وصفت بغير القانونية لرخصة سلالي متوفى بشكل «بشع»، والذي تنازل قبل وفاته عن هذه الرخصة، واعتبر أن توقيعها كان مجرد خطأ.
وأكد الموقع على الوثيقة أن هناك تجاوزات غير قانونية من أجل استغلال أرض تابعة لنفوذ تراب الجماعة السلالية لدوار أمزروك، كما هو مبين في الرخصة الممنوحة، غير أن السلالي الذي وقع الرخصة أقر بتنازله عن الموافقة التي كان منحها لشركة للمقالع تحت عدد 2491 منذ سنة 2016، كما أنه جرى بعدها تقديم شكاية لعمالة الفحص أنجرة للتنبيه لهذا الأمر.
وأوضح الموقع على الوثيقة أنه، من خلال المعطيات المتوفرة، يتبين جليا وبوضوح وجود استغلال بشع من طرف شركات للمقالع، المختصة في استخراج الرمال والأحجار، والذي لا يكتسي الصبغة القانونية، بالنظر إلى استغلال أرض تابعة للجماعة السلالية والالتفاف على القانون، خصوصا وأن الشركتين تعمدان إلى استعمال مختلف أنواع الاستنزاف بما فيها التفجير واستخراج الأحجار، ما يهدد سلامة السكان القاطنين وبيئتهم.
وطالب المعني بفتح تحقيق في هذا الأمر، مع إلزام الشركتين برفع يد استغلالهما للأرض السلالية الواقعة بدوار أمزروك باعتبار أنه ليس هناك تعاقد بينهما وبين الجماعة السلالية، وأن هناك تحايلا على القانون يستوجب تدخل الدولة لوقف مثل هذه التجاوزات.
وقالت مصادر من المنطقة إنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل اصطدام بين شركات المقالع والسكان المحليين خصوصا السلاليين منهم، حيث سبق لسكان جماعة تغرامت أن اشتكوا من إقدام إحدى الشركات المستغلة للمقالع على مستوى الجماعة بشق طريق فوق الأراضي السلالية، أدى إلى وضعهم في محنة لا تطاق، علما أن هذا الموضوع سبق أن أثار كثيرا من الجدل على المستوى المحلي، الأمر الذي جعل نائب الجماعة السلالية يوجه رسالة في الموضوع إلى المصالح الوصية بالجماعة، للتدخل، وأكد أن ما جرى غير قانوني ولم يستند إلى أي أساسات، مضيفا أن المقلع المرخص له بتراب الجماعة السلالية لدوار المغاربة يتم شق الطريق فيه من دون إذن، فضلا عن غياب السند القانوني، خصوصا وأن الشركة التي تستغل المقلع والمملوكة لأحد النافذين على مستوى جهة طنجة، عمدت إلى وضع آليات الحفر منذ مدة، في حين هدد السكان بتنظيم وقفة احتجاجية حول هذا الموضوع، للكشف عن أسباب هذا التوسع غير المبرر وفق تعبير هذه المصادر.
