ما زال الرأي العام المحلي، وخاصة الرياضي، بمدينة بن سليمان، يتابع باهتمام متزايد مجريات ملف الفريق الرياضي «حسنية بن سليمان» ويطرح تساؤلات حول الأحكام المخففة الصادرة في حق بعض المتهمين بالنظر إلى حجم التهم الخطيرة التي تمت متابعتهم بها من طرف النيابة العامة، والتي تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة، صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، المشاركة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، المشاركة.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالمتهم حفيظ حليوات، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة بن سليمان، والذي سبق له أن نشر، عشية فوزه بمقعد في الجماعة خلال الانتخابات الأخيرة، تدوينة على صفحته بالفيسبوك يبشر فيها سكان المدينة بكونه سوف يودع الفقر نهائيا بفضل هذا المنصب، قائلا «وداعا للفقر». ويتساءل السكان عن ملابسات تحقق هذه «البشارة»، خصوصا بعدما أصبح العضو إياه فعلا يقود سيارة فارهة ويرفل في بحبوحة من العيش بعدما كان شبه معدم، ما يتطلب تحقيق العدالة في الحكم القضائي بما يتناسب ومسؤولية المتهم في خيانة الأمانة والتصرف في أموال الحسنية غير القابلة للتفويت.
وكانت ابتدائية بن سليمان أسدلت الستار، في 5 يونيو 2023، على ملف حسنية بن سليمان بإصدار أحكام في حق 13 متهما في ملف التلاعب بأموال الفريق الرياضي، ومنهم خمسة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، ضمنهم ابن رئيس المجلس الجماعي الذي خصص منحة للفريق عندما كان يترأسه ابنه المعتقل.
الأحكام التي وزعت على المتهمين، في الدعوى العمومية، تضمنت مؤاخذة المتهم المسمى حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي والمستشار بالمجلس نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهم المسمى سهيل الهاني بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهمين: العربي كمال ومحمد الفيلالي ويونس اجديرة بسنتين (24 شهرا) وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في ما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وذلك في حق من يجب قانونا، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر.
الأحكام الصادرة في حق المتهمين وتخفيفها في حق المتابعين في حالة سراح خلقت نوعا من الجدل حول المعنيين الأشخاص وطبيعة التهم الموجهة إليهم، الأمر الذي استغرب له متتبعو الشأن المحلي والرياضي على المستوى الوطني، والذين طرح العديد منهم مجموعة من التساؤلات والمخاوف من إفراغ الملف من محتواه بمراحل الاستئناف، خاصة بعد إرجاع الملف من مكتب الوكيل العام للملك بابتدائية بن سليمان للاختصاص النوعي.
وجاء تفجير هذا الملف سنة 2022 إثر شكاية تقدم بها المهدي بنرحو، المستشار الجماعي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالب فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من عقد شراكة. وأشار المشتكي، في شكايته، إلى المنحة السنوية التي يخصصها المجلس الجماعي لبن سليمان للجمعية الرياضية التي كان يترأسها حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي.
وطالبت الشكاية نفسها بالتحقيق في مضامين التقارير المالية للجمعية الرياضية، والتي جاء فيها أن الجمعية استفادت من منحة للمجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، ثم منحة أخرى قيمتها 200 مليون مباشرة بعد انتخاب رئيس جديد للجمعية الرياضية، الذي هو، في الوقت نفسه، موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح والوقوع في المحظور القانوني، خاصة وأن المنحة التي كان الفريق يستفيد منها في السابق لم تكن تتجاوز 30 مليون سنتيم، قبل أن تتحول بقدرة قادر وبدون دفتر تحملات إلى منحة سنوية بمبلغ 200 مليون سنتيم سنة 2015 مباشرة بعد انتخاب المجلس وتزكية ابن رئيسه على رأس الجمعية الرياضية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان سطر فصول المتابعة في حق خمسة متهمين في حالة اعتقال، في ملف فريق حسنية بن سليمان لكرة القدم، فيما تمت متابعة نائب رئيس فريق الرجاء البيضاوي في حالة سراح، إضافة إلى ثمانية متهمين بالمشاركة تمت متابعتهم في حالة سراح أيضا، مع منعهم من مغادرة التراب الوطني.
وكانت النيابة العامة طالبت، في ملتمس الإحالة، بإجراء تحقيق في مواجهة ستة متهمين في الملف، من بينهم نجل رئيس الجماعة الترابية بن سليمان ونائب رئيس الرجاء البيضاوي، من أجل منح شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم في النصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت، فيما تمت متابعة ثمانية متهمين آخرين من أجل المشاركة في ذلك وتم الحفظ للتقادم في حق الرئيس السابق للفريق.
