علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن المحكمة الابتدائية بالرباط ستشرع، غدا الأربعاء، في البت في ملف تزوير وصف بالخطير، تم فيه الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين بمصالح تصديق الإمضاءات، بعد أن اكتشف المحققون استعمال ختم مسؤول متوفي لإتمام عملية بيع سيارة فارهة بمبلغ ناهز 65 مليون سنتيم، دون علم مالكها، وهو شقيق شخصية معروفة.
وكان مالك السيارة، وهو شقيق مستشار ملكي، قد تقدم بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية بالرباط، أكد فيها أنه صدم لدى تواصله مع شركة التأمين، بكون السيارة صارت في ملكية شخص آخر.
وامتدت التحقيقات في هذه القضية إلى سجلات المقاطعة الحضرية الخامسة بحي يعقوب المنصور بالرباط، حيث انطلق التحقيق من البحث في صيغة المصادقة وصحة الإمضاءات الموجودة بالملف الرمادي، قبل أن تتفجر سلسلة من المفاجآت، ما تطلب توسيع دائرة البحث لتشمل عددا من المتهمين.
وحسب معطيات الملف، تبين من خلال التحريات أن نماذج الأختام الموضوعة على الملف الرمادي تعود إلى مسؤول بمقاطعة يعقوب المنصور، توفي في سنة 1995، وأن الرقم التسلسلي الموجود على الملف يعود إلى وثيقة مغايرة تتعلق بإثبات مهنة، قبل أن تؤكد مسؤولة بالمقاطعة أن الأختام المستعملة كانت بحوزة شخص سبق وأن قضى عقوبة حبسية على ذمة قضية تزوير.
كما وقف المحققون على مفاجأة أخرى تتمثل في كون المتهم في هذا الملف عمد تزامنا مع الملف إلى تغيير اسمه العائلي، والحصول على بطاقة تعريف جديدة، علما أنه كان يتحرك باستعمال لقب مغاير لاسمه العائلي. في حين نفى موظف بالمقاطعة أن يكون من حرر البيانات الموجودة على الملف الرمادي، أو استعمل الأختام للمصادقة عليها.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن البحث في هذه القضية امتد إلى صاحب محل لبيع السيارات الفارهة المستعملة بالرباط، والذي نفى دوره كوسيط في هذه العملية، كما تم الاستماع أيضا إلى مالك شركة لكراء السيارات الفاخرة.
وأكد مالك السيارة بعد الاستماع إليه من طرف المحققين أن الاتفاق كان على عملية شراء على أساس تسديد الثمن لاحقا، قبل أن يتم في غفلة منه نقل ملكيتها مع تزوير التوقيعات، ما استدعى إجراء خبرة.
بدوره أنكر المتهم الرئيسي أن يكون قد وقع في السجل الخاص بالمقاطعة، رغم علمه بأن القانون يلزمه بذلك، قبل أن يعود ويصرح بأن التوقيع الموجود على البطاقة الرمادية المؤقتة يعود له، نافيا أن يكون قد كتب أو سجل المعلومات المتضمنة بها، مضيفا أنه وقع دون وجود مالك السيارة اعتبارا لعامل «الثقة» بينهما.
كما صرح بأنه قام بتسديد ثمن السيارة، وأن ادعاءات المشتكي واهية ولا أساس لها، قبل أن تتقرر متابعته رفقة ثلاثة أشخاص في حالة سراح.
