السمارة: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي لمدينة السمارة يتجهون نحو افتتاح المحطة الطرقية الجديدة رسميا في وجه الحافلات وسيارات الأجرة من الصنف الأول، رغم الجدل الذي أثاره هذا التحويل طيلة الأيام الماضية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الاستعدادات تسير على قدم وساق، من أجل تشغيل المحطة الطرقية الجديدة في وجه أساطيل النقل، والتي تم تشييدها منذ مدة، بدل إبقائها مغلقة. وسيتم تحويل حافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة إلى هذا الفضاء الجديد، الكائن بالقطب الحضري «الربيب»، والذي شيد على مساحة تقارب الهكتارين، منها 1063 مترا مربعا مغطاة، كما كلفت المحطة الجديدة اعتمادا ماليا مهما يصل إلى 12 مليونا و900 ألف درهم.
وكان اتخاذ قرار تحويل الحافلات وسيارات الأجرة من وسط المدينة إلى المحطة الطرقية الجديدة، قد أثار جدلا واسعا بمدينة السمارة طيلة الأيام الماضية لدى بعض الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل بالإقليم، كما أثار غضب فعاليات مدنية وجمعوية وسياسية كذلك.
وعبرت الهيئات المهنية العاملة في قطاع النقل الطرقي عن غضبها من قرار تحويل الحافلات وسيارات الأجرة إلى المحطة الجديدة، مبرزة أن الموقع الذي تم اختياره لإنشاء المحطة الطرقية الجديدة غير ملائم. وكشفت هيئات قطاع النقل بالإقليم عن مسوغات هذا الرفض، والذي حصرته في أن ذلك سيزيد من تكاليف مالية إضافية على تنقل المواطنين، لكون هذه المحطة بعيدة عن التجمعات السكنية، مما يكلف المواطنين مبالغ مالية إضافية من وإلى المحطة الطرقية الجديدة. أما ثاني المبررات، فيتعلق بانعدام الأمن، ذلك أن اختيار منطقة خالية وغير مأهولة يزيد من خطر التهديدات الأمنية، خاصة خلال فترات الليل.
كما وقعت هيئات مدنية وسياسية وحقوقية بالسمارة على عريضة عبرت فيها عن رفضها تحويل المحطة الحالية لسيارات الأجرة إلى المحطة الجديدة الكائنة بشمال المطار بطريق العيون. وأبرزت هذه الهيئات الاعتبارات التي دفعتها إلى رفض تحويل سيارات الأجرة من مكانها الحالي إلى المحطة الجديدة، منها تفشي ظاهرة النقل السري بالمدينة، وعزلة المحطة الجديدة عن السكان، ما قد يشكل خطرا على سلامة مستعملي الحافلات، سيما وأن أهم شركات النقل تدخل إلى السمارة ليلا وتحت جنح الظلام، وعدم استشارة الهيئات المهنية في مجال النقل والمجتمع المدني في تحديد موقع بناء مشروع المحطة الطرقية، وعدم تلبية سيارات الأجرة الصنف الثاني لحاجيات المواطنين، بسبب قلتها، ثم بعد المحطة الطرقية عن مركز المدينة، خاصة وحدات الإيواء والمطاعم والمقاهي.
وحسب المصادر، فإنه رغم هذه الدعوات والرفض المتواصل، إلا أن السلطات ماضية في قرارها، لأنه لا يعقل أن يبقى مشروع كلف ملايين الدراهم عرضة للضياع والخراب، كما أن السلطات نفسها سبق أن دشنت هذه المحطة الطرقية خلال انتهاء الأشغال بها، في سابع نونبر 2023. ويهدف إحداث المحطة الجديدة إلى تنظيم حركة نقل المسافرين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، والتخفيف من حدة التلوث بوسط المدينة. وتضم المحطة الطرقية الجديدة أرصفة للحافلات، وشبابيك لبيع التذاكر، ومرافق إدارية، وقاعة متعددة الاستعمالات، ومرافق أخرى.
