أفادت مصادر قضائية «الأخبار» بأن استعدادات وتنسيقات تجري بين ضحايا ضمن ما بات يعرف بقضية رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه»، وذلك بغرض وضع شكايات مباشرة ضده أمام القضاء الفرنسي في غضون الأسبوعين المقبلين، مباشرة بعد إطلاق سراحه مؤخرا، من قبل السلطات القضائية الفرنسية، بكفالة مالية قدرها 500 ألف أورو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، وذلك بسبب ظروفه الصحية، حيث يتابع بتهم حول الاغتصاب والاتجار بالبشر.
وأوردت المصادر أن تحرك الضحايا يأتي بعدما لم تستجب السلطات الفرنسية للملتمسات التي تقدمت بها السلطات القضائية المغربية، بغرض محاكمة «جاك بوتييه» على التراب الوطني، والاستماع إليه بخصوص ما جاء في مضمون شكايات وضعت أمام القضاء المحلي، إلى جانب ما جاء على لسان الموقوفين على ذمة هذه القضايا والموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة.
وتشير المصادر إلى أن إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي أثار صدمة في صفوف ضحاياه بطنجة، حيث كان الكل يأمل في أن تأخذ القضية طريقها للعدالة، غير أن متابعته في حالة سراح أثار مفاجآت كبيرة.
يشار إلى أن عددا من الأشخاص لا يزالون معتقلين على ذمة هذه القضية، في انتظار إصدار الأحكام القضائية في هذا الملف. وسبق أن استمعت النيابة العامة المختصة لخمسة أشخاص وردت أسماؤهم في فيديوهات وشكايات، على علاقة بهذا الملف، إذ مباشرة بعد الاستماع للمعنيين ومواجهتهم بالمنسوب إليهم، ناهيك عن معطيات وقرائن تكشف تورطهم في استقطاب ضحايا من مستخدمات لفائدة رجل الأعمال الفرنسي لاستغلالهن جنسيا، تم إيداعهم السجن المحلي لطنجة، قبل التحقيق معهم من طرف المصالح القضائية المختصة. وضمن الموقوفين متهمتان وردت أسماهما في شكايات المشتكين، إلى جانب كونهما ساهمتا بشكل مباشر في الاستغلال الجنسي بطنجة، وهو ما جعل النيابة العامة المختصة تأمر بوضع المتهمين جميعا في السجن المحلي لطنجة، وتوسيع دائرة التحقيقات حول كافة المتورطين ضمن هذه الشبكة.
وللإشارة فالمعني هو رجل أعمال فرنسي يبلغ من العمر 76 عامًا، واستقال بشكل رسمي من منصبه كمدير عام لـ Assu 2000 مباشرة بعد تفجر هذه القضية، وهي المجموعة التي تتوفر على مشاريع استثمارية بمدينة طنجة.
طنجة: محمد أبطاش
