كلميم: محمد سليماني
أثارت استراتيجية التواصل وترويج جهة كلميم واد نون، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، جدلا على مستوى الجهة، وذلك بسبب المبلغ المالي الكبير المخصص لهذه الاستراتيجية المزمع تنزيلها بتراب الجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم بمقر جهة كلميم واد نون، يوم الاثنين الماضي، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح مقترح بعروض أثمان، من أجل إعداد وتنزيل استراتيجية للتواصل والترويج لجهة كلميم واد نون، والمركز الجهوي للاستثمار كلميم واد نون. وخصص مجلس الجهة لهذه الصفقة مبلغا ماليا كبيرا قدره 5.112.000,00 (خمسة ملايين ومائة واثنا عشر ألف درهم)، مع احتساب الرسوم.
وكان مجلس جهة كلميم واد نون قد صادق، خلال دورة أكتوبر العادية الأخيرة، على اتفاقية شراكة مع كل من ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، قصد هيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، وذلك بتكلفة قدرها 27 مليون درهم، وتهدف إلى التسويق الترابي لهذه الجهة، وتحسين عرض مؤهلاتها، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية على الصعيد الوطني والدولي.
ومباشرة بعدما أعلن مكتب مجلس جهة كلميم واد نون عن موعد فتح أظرفة هذه الصفقة، وبعدما تم اكتشاف المبلغ الضخم المخصص لها، والذي يفوق نصف مليار سنتيم، تعالت أصوات هنا وهناك ما بين مؤيد، يعتبر أنها تشكل فرصة من أجل الترويج للجهة إعلاميا وإعلانيا، وبالتالي إمكانية جلب الاستثمار إلى أقاليم الجهة، ما سيحقق طفرة اقتصادية واجتماعية بالجهة، ومعارض يعتبر أن الأمر مجرد هدر للمال العام في أمور ثانوية، قد لا تفي بالغرض الذي جاءت من أجله، وبالتالي ضياع أموال باهظة دون نفع. كما تعالت أصوات رافضة لهذه الصفقة، خصوصا من فئة ترى أنها لن تستفيد منها بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد، وجه البرلماني محمد صباري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها على مستوى مجلس جهة كلميم واد نون، لاستثمار الاعتمادات المرصودة للترويج للجهة في اتجاه إنصاف وتشجيع المقاولات الإعلامية الجهوية والمنابر الصحفية المحلية.
وكشف البرلماني، في سؤاله، أن ردود الفعل تباينت حول موضوع تخصيص مجلس الجهة لاعتمادات هامة، من أجل إعداد وتنزيل استراتيجية للترويج للجهة، بين الترحيب والانتقاد. وربط البرلماني حدة الانتقاد الموجه إلى هذه الصفقة، بالوضعية الهشة التي يعرفها قطاع التشغيل بالمنطقة، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب عدم رضا المقاولات الإعلامية الجهوية بخصوص المعايير التي تم إقرارها على مستوى القطاعات الحكومية المعنية حول الدعم الموجه لهذه الفئة، كما أبرز أن توجه مجلس الجهة نحو تعزيز صورة الجهة والترويج لها خطوة في محلها، إذا ما تم استثمارها في الاتجاه الصحيح.
