تطوان: حسن الخضراوي
بعد قرار استئنافية تطوان العدول عن المسطرة الغيابية في حق متهمة في ملف فضيحة عقارية بالملايير، تقرر تحديد جلسة يوم 4 دجنبر المقبل، مع إشعار جميع المتهمين بها الذين يبلغ عددهم 21 متهما، ضمنهم عدول وموثق مشهور وزوجته فضلا عن رؤساء تعاقبوا على تسيير الجماعة الحضرية لمرتيل، وكذا أشخاص آخرين تورطوا في التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في العقار والتدليس في التوثيق والتلاعب بالقوانين التي تنظم المهنة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجلسة المقبلة ينتظر أن تشهد مناقشة تفاصيل الملف الذي تم تسجيله بالجنايات الابتدائية باستئنافية تطوان منذ سنة 2018، وكان محط تفتيش من قبل اللجان المكلفة وصراعات قوية بين الأطراف المعنية، كما يتعلق بفضائح العقار التي انفجرت بالمنطقة ومشاكل التوثيق والشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والعلاقات الخفية مع مبيضي الأموال.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن هيئة المحكمة ستقوم بالنظر في حيثيات بيع عشرات الشقق السكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن استسفار موثق مشهور بالشمال وزوجته حول توثيق العقود والبحث مع عدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المسؤولين، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، بعد جلسات ماراثونية من التحقيقات والتدقيق في الحيثيات.
وتمت إدانة المتهمين في الملف المذكور ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي بحثت في سير الجلسات ومحاضر الاستماع والمتابعات وكافة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالبحث في معلومات حول كواليس العلاقة التي تربط بين موثقين وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، وكذا سماسرة بتطوان اشتهروا بتورطهم في النصب في ملفات عقارية ضخمة، وسبق الاستماع إليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في شكايات متعددة للنصب والاحتيال في العقار.
