استدعاء نائب رئيس جماعة بعد شكايات عن خروقات التسيير واختلالات الصفقات
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصدر خاص أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، قامت باستدعاء (ع.ح)، النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لواد لو، وذلك من أجل الاستماع إليه والتحقيق معه بتفصيل في موضوع بعض الشكايات الرسمية، التي تتضمن اختلالات في الصفقات وخروقات مست قضايا تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن مضامين تقارير صحفية تطرقت إلى خروقات التعمير وعدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها، وتفشي ظاهرة الرخص الانفرادية التي شوهت معالم الجماعة الساحلية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن نائب رئيس جماعة واد لو ينتظر أن يتم الاستماع إليه، بحر الأسبوع الجاري، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث سيكون مطالبا بالكشف عن حيثيات تجاوزات صفقة لكراء مواقف السيارات تم تمريرها في ظروف غامضة لبعض المقربين، وخارج القوانين التنظيمية، (حسب نص شكاية تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ويضيع فرص إنعاش ميزانية الجماعة والرفع من المداخيل لتنفيذ المشاريع التنموية.
وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الدرك الملكي ستقوم باستدعاء رئيس الجماعة الحضرية لواد لو، من أجل الاستماع إليه في الموضوع نفسه، وذلك فور الانتهاء من المساطر القانونية المعمول بها بخصوص الاستماع إلى نائبه الأول، ما يحيل على أن الملف مقبل على تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تفعيل المبدأ الدستوري والتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.
وكشفت مصادر متطابقة أن تحريك النيابة العامة المختصة بتطوان لمجموعة من الشكايات، التي توضع ضد رؤساء الجماعات الحضرية بالشمال، بخصوص خروقات وتجاوزات التسيير وعدم احترام القوانين التنظيمية، بات مصدر قلق للعديد من الأحزاب السياسية وخوفها من صدور قرارات عزل قضائية في حق المعنيين، يمكنها أن تنهي القاعدة الشعبية وتبعثر جميع الأوراق السياسية والتحالفات المحلية.
يذكر أن منح رخص انفرادية بواد لو لبناء عمارات داخل مناطق سياحية مخصصة للفيلات، حسب ما هو منصوص عليه بتصاميم التهيئة المصادق عليها، تسبب في تضرر مهاجرين مغاربة مقيمين بالخارج، واضطرهم إلى اللجوء للقضاء الإداري من أجل استصدار أحكام تلغي الرخص الانفرادية، فضلا عن توجيههم مجموعة من الشكايات إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع.
