تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قام باستدعاء قيادي حزبي ورجل أعمال مشهور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل الاستماع إليه خلال جلسة الثامن من شهر غشت الجاري، في موضوع شكاية مباشرة تتعلق باتهامه رفقة آخرين، بالنصب والاحتيال وتحصيل أموال في مشروع عقاري بمرتيل دون موجب حق، والاتفاق مع الزبناء على تخصيص مواقف للسيارات، قبل أن يظهر أن المكان مخصص لشارعين عموميين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان سيقوم بالاستماع إلى المشتكى بهم، من أجل الرد على كافة التهم الموجهة إليهم، والنظر في الوثائق والدلائل التي تقدم بها دفاع المشتكين، فضلا عن كشف حيثيات استخلاص الأموال، والتأكد من المعلومات الواردة في الشكاية المباشرة حول تحويل وعود تخصيص مواقف للسيارات، في حين يتعلق الأمر في التصاميم بشارعين عموميين.
وأضافت المصادر ذاتها أن جلسات الاستنطاق التفصيلي ستستمر حتى النظر في فصول المتابعة في الشكاية المذكورة، منها الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي والذي نص على أنه: «يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره».
وينظر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في مطلب متابعة المشتكى بهم أيضا، وفق الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ، أو قدم أسلحة أو أدوات استعملت في الجريمة، مع علمه باستعمالها لذلك، أو ساعد مرتكبي الجريمة بواسطة التحضير لها مع علمه بحيثيات الأمر.
وذكر مصدر أن التحقيق في الملف المذكور يمكن أن يقود إلى استدعاء الشهود من أجل الاستماع إليهم، إلى جانب النظر في وصولات تتعلق بأداء مبالغ مالية وتوصل المشتكى به بها، ناهيك بالبحث في مضمون شكاية سبق أن توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لارتباطها بالموضوع نفسه الذي يتمثل في شبهات النصب والاحتيال في مشروع عقاري.
