طنحة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه جرى أخيرا استدعاء جميع الشركات المستفيدة من المحلات بكورنيش طنجة، إلى مقر ولاية جهة طنجة، حيث تمت مطالبة أصحابها بالكشف عن التراخيص التي بحوزتهم، وتبين أن البعض منهم حصل على رخص للاستفادة من هذه المحلات، بعد عملية الهدم التي طالت «الكورنيش»، وهو ما يكشف عن وجود ظروف غامضة وراء استفادة هؤلاء الخواص من العملية، حتى بعد مرور اللجنة الوصية التي تم انتدابها وقتها.
وكشفت المصادر أنه تم إخطار جميع أصحاب هذه الشركات أن استدعاءهم جاء لغرض البحث والتدقيق في كل الشركات الموجودة، وكذا الشركات التي كانت توجد قبل هدم الكورنيش، والنظر والتحليل في كيفية حصول كل الشركات على تلك التراخيص والاستفادة منها، في الوقت الذي جرى رفع الملف بشكل كامل إلى والي الجهة، بغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما اتضح أن بعض الشركات استفادت من مكان مخصص أصلا للمرأب في ظروف وصفت بالغامضة. وكانت الجريدة قد حصلت أخيرا على وثائق تكشف عن وجود غرباء يملكون شركات استفادوا من محلات لـ«الشيشة» والملاهي الليلية بكورنيش طنجة، وذلك خلافا للشركات الرئيسية المضمنة في محضر رسمي تم توقيعه مباشرة بعد انتهاء اجتماع مع مصالح ولاية جهة طنجة، وجمعية تضم المطاعم والملاهي والمقاهي، وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2015، حيث ترأس هذا الاجتماع الكاتب العام للولاية سابقا، وتقدمت الجمعية بصفتها تمثل جميع المحلات التجارية الموجودة على طول الشاطئ البلدي بطلب لعقد هذا الاجتماع حينها، إذ تم الاتفاق أنه بعد هدم المحلات العشوائية وقتها، ووضع الجديدة أسفل الكورنيش، على إخلاء المحلات المذكورة آنفا، كما تم إلزام الشركات المرفقة بمحضر اجتماع لهذا الغرض، بإعادة بناء المحلات من طرف مستغليها، بعد الانتهاء من جميع أشغال التهيئة. ونبهت المصادر المطلعة إلى أنه على اللجنة المختلطة التي تفتحص هذه الملفات في الوقت الراهن، فتح تحقيق بخصوص الخروقات المتعلقة برخص الاستغلال لشركات مؤسسة بعد تاريخ الهدم، وأسمائها غير المضمنة في لائحة الشركات التي كانت تستغل ولها أصول تجارية، قبل تاريخ الهدم والمضمنة بالوثائق الرسمية المحررة من طرف السلطات آنذاك، والموقع عليها من طرف عبد الكريم قبلي، كاتب عام الولاية حينها. وأوردت المصادر نفسها أن اللجنة يستوجب عليها التحقيق في ظروف استفادة غرباء من هذه المحلات، ورفع تقرير مفصل إلى السلطات الولائية لتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في وضع شركات لم تكن أصلا موجودة ضمن محاضر الاتفاق، مما ساهم في خلف فوضى بهذا الكورنيش، في الوقت الذي يرتقب إصدار قرارات قد تكون حاسمة في هذا الموضوع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حسب قول المصادر.
