تطوان: حسن الخضراوي
قامت الهيئة المكلفة بمحكمة الاستئناف بتطوان باستدعاء مراد امنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بشكل رسمي، لمحاكمته في جلسة عامة يوم 10 أكتوبر المقبل، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة قامت أيضا باستدعاء تسعة شهود ومصرحين في القضية المذكورة، إلى جانب استدعاء موثق مشهور يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، شأنه شأن مستشار بجماعة تطوان، وذلك من أجل الشروع في مناقشة كافة التهم وملفات النصب والاحتيال في تنازلات بالملايير، فضلا عن الاستماع بتفصيل إلى شهادة الشهود والمصرحين، والتي يرجح أن تكون الفيصل في مجموعة من الحيثيات والتأكد من العديد من المعطيات وتصريحات المتهمين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس جماعة مرتيل مهدد بالحبس والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، في حال عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فضلا عن الفصل 381 من القانون نفسه الذي ينص على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وكذا الفصل 358 الذي يجرم ويعاقب على التزوير في محرر عرفي، بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 250 إلى 2000 درهم، ناهيك عن تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 129، المتعلقة بعِلم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن، أو المساعدة، أو غيرها من الحالات المذكورة، وهو أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد أصدر، قبل أيام قليلة، قرارات تقضي بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.
ويرتبط الملف المذكور بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة.
