تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قامت، باستدعاء الشهود لجلسة فاتح نونبر المقبل، في ملف محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور معتقل احتياطيا، فضلا عن رجل أعمال ومستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس تطوان، يوجد رهن الاعتقال بتهم التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال وتهم أخرى ثقيلة، وذلك في علاقة بملفات سبق وتسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق وكشف حيثيات تزوير تنازلات بالملايير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسة الأسبوع المقبل، ينتظر أن تشهد مناقشة حيثيات تهم التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، والتلاعب في التوثيق، فضلا عن الاستماع لإفادة الشهود في الموضوع، وذلك قبل تسريع الإجراءات الخاصة بالمرافعات والحجز للمداولة، والنطق بالأحكام القضائية في حق كل متهم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر عينها إلى أن رئيس الجماعة الترابية لمرتيل، يحاكم بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358.
ويتهدد المتهمين في الملف السجن والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدام هذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فضلا عن الفصل 381 من القانون نفسه الذي ينص على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وكذا الفصل 358 الذي يجرم ويعاقب على التزوير في محرر عرفي، بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 250 إلى 2000 درهم، ناهيك عن تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 المتعلق بعِلم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن، أو المساعدة، أو غيرها من الحالات المذكورة، وهو أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أصدر، قرارات تقضي بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.
يذكر أن الملف المذكور، يرتبط بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة.
