النائب متابع في حالة اعتقال بعد رفض منحه السراح المؤقت
محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس، تأجيل محاكمة النائب الرابع السابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها الأولى، إلى غاية الأسبوع المقبل (يوم 13 دجنبر)، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ«النصب والاحتيال»، حيث كان السبب الأول في تأجيلها لأسبوع آخر يتجلى في استدعاء الطرف المشتكي والمتمثل في وزارة الداخلية، التي كانت قد رفعت مصالحها بمدينة مراكش الدعوى القضائية ضد نائب العمدة المذكور بعد تأكدها من استعماله لاسمها في عملياته المخالفة للقانون.
وحسب المعلومات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد كان من ضمن الأسباب التي أجلت المحاكمة مرة أخرى، منح مهلة لهيئة الدفاع لمناقشة القضية، في حين أن هذه الجلسة التي انطلقت على الساعة العاشرة والنصف، عرفت محاكمة النائب السابق للعمدة (ح.ش) رفقة متهم آخر، وذلك عن طريق تقنية التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن المحلي الوداية، حيث يتابع المتهم الأول في حالة اعتقال، قبل أن يتقدم دفاع المتهمين بملتمس استدعاء المشتكية (ممثلة في الداخلية)، لتستجيب هيئة المحكمة برئاسة القاضي عثمان النفاوي، للملتمس وتقرر تأجيل الجلسة.
ويتابع النائب السابق، والذي سبق أن توبع في عدد من القضايا تتعلق بتبديد أموال عامة، رفقة شخصين آخرين بينهما شخص متابع في حالة سراح، بتهم «النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها»، حيث أثارت هذه القضية الرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعد صدور تسريبات أولية عبارة عن مكالمة بين المتهم الأول وإحدى المواطنات، قبل أن يتم تسريب شريط فيديو مصور يؤكد ضلوع النائب السابق في عملية «النصب والاحتيال».
ولجأ دفاع المتهم المذكور، خلال المحاكمة السابقة التي تزامنت مع فضيحة نشر شريط فيديو يوثق تسلم النائب لمبلغ 20 ألف درهم، إلى طلب الإفراج عنه رفقة شريكه، ومتابعتهما في حالة سراح، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل قاضي الجلسة عثمان النفاوي، بعد البت فيه في آخر الجلسة، ليتم إيداعهما سجن الوداية بمراكش من جديد، إلى حين عرضهما على أنظار المحكمة مرة أخرى.
وقررت النيابة العامة، بداية، توجيه تهم جنحية تتمثل في «النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة» فضلا عن توجيهها لتهمة «عدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها» مستغلا نفوذه الحقيقي أو المفترض، لتقرر بعدها إحالة كل المتهمين مباشرة على ابتدائية مراكش في حالة اعتقال، حيث تم وضع نائب العمدة بسجن لوداية بالمدينة الحمراء.
وحسب مصدر خاص لـ«الأخبار»، فإن النائب السابق للعمدة خضع بداية للاستنطاق من قبل النيابة العامة بشأن المنسوب إليه من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال باسم ولاية جهة مراكش آسفي، ليكون بذلك اسم حميد الشهواني مرادفا للمحاكم مرة أخرى، حيث سبق له أن توبع في قضية «تبديد أموال عامة» أدين فيها بسنة سجنا نافذا، كما تم منعه من الترشح خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المدينة بمراكش بدعوى فقدانه للأهلية الانتخابية، بسبب إدانته بعقوبة سجنية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش قد اعتقلت، قبل أزيد من ثلاثة أسابيع، نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة، بعد الشكاية التي تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش-آسفي إلى النيابة العامة، من خلال قسم الشؤون الداخلية، على إثر تلقيها إذنا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث جاء تحرك الوزارة المذكورة ضد حميد الشهواني بناء على شكايات توصلت بها بخصوص مزاعم تفيد بتورطه في عمليات نصب باسم ولاية الجهة.
