تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، بداية الأسبوع الجاري، توجيه استدعاءات جديدة إلى محامين في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي تطوان، وذلك في ارتباط ببحث المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الملفات التي بت فيها القاضي المذكور على رأس الهيئة بمحكمة الاستئناف، والنظر في مدى احترام القانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة والتدقيق في كل الشبهات المحتملة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم استدعاء محام بتطوان للحضور أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف البحث في حيثيات الحكم الاستئنافي على قيادية حزبية بإقليم تطوان، متهمة بتكوين عصابة إجرامية في ملف له علاقة بصراعات العقار بمنطقة واد لو، حيث سبق وأثارت إجراءات المحاكمة جدلا واسعا في صفوف سياسيين وأحزاب متنافسة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ينتظر أن تقوم بالاستماع إلى المحامي الذي تم استدعاؤه، والبحث في الحيثيات والظروف المتعلقة بحكم في ملف قضائي يتعلق بقيادية حزبية كان ينوب فيه رفقة محام آخر، وذلك قبل موافاة الوكيل العام بالمحاضر الرسمية، قصد دراستها وفق القوانين الجاري بها العمل، وإصدار تعليمات جديدة بناء على نتائج البحث.
وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قررت، قبل أيام قليلة، إتمام البحث القضائي في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي محكمة الاستئناف بتطوان، حيث أنكر مشتبه فيهم صلتهم بأي شبهات سمسرة في أحكام قضائية، فضلا عن تأكيدهم على ممارسة مهام الدفاع عن الموكلين، في إطار القوانين التي تنظم مهنة المحاماة، وشروط المحاكمة العادلة.
ويواصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الإشراف على إجراءات الاستماع والتحقيق مع محامين وقضاة كانوا ضمن الهيئة ذاتها التي كان يترأسها القاضي المشتبه فيه، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف التي دفعت الزوجة إلى اتهام زوجها القاضي بالاتجار في الأحكام، فضلا عن التدقيق في كل الملفات والإجراءات المتعلقة باحترام فصول القانون الجنائي وشروط المحاكمة العادلة، والأدلة والوثائق المقدمة في كل ملف.
