قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، بإدانة شقيق موثقة من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة (500) درهم مع تحميله الصائر وتبرئته من جنح التصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتصرف في مال أضر بمن سبق التعاقد معه بشأنه.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتصرف في مال أضر بمن سبق التعاقد معه بشأنه وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية من أجل محاكمته.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدمت بها مشتكية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، والتي فتح بشأنها ملف لدى المركز القضائي بسرية الدرك ببرشيد، في مواجهة المتهم الذي يعتبر شقيق موثقة التي تقضي حاليا عقوبة سجنية بالسجن المحلي بالمحمدية على خلفية قضية التزوير في محرر رسمي بعدما أقدمت على تزوير عقد هبة يتعلق بمنزل في ملكية المشتكية، حيث صدر على أثر ذلك حكم قضائي ضد الموثقة يقضي بتعويض المشتكية بقيمة 40 مليون سنتيم، وأمام عدم أداء الموثقة المبلغ المذكور، تقدمت المشتكية بملف آخر للحجز على بعض الشقق بعمارة سكنية بالدار البيضاء في ملكية الموثقة عبارة عن خمس شقق ومحل تجاري من أصل 19 شقة، حيث باشرت المشتكية جميع الإجراءات من خلال تبليغ سكان الشقق المعنية بالحجز، حيث شرعت على إثرها في استخلاص واجبات كراء تلك العقارات موضوع الحجز، قبل أن تتفاجأ بالمتهم يقوم بتحريض السكان من أجل عدم منح المشتكية واجبات الكراء، لتكتشف في ما بعد أن المتهم قام بمنح توصيل أداء لأحد المكترين يحمل ختم ورقم هاتف شقيقته الموثقة الموجودة بالسجن.
وبناء على هذه التصريحات تم الاستماع للمتهم من طرف عناصر الدرك الملكي فاعترف أنه كان يستخلص واجبات الكراء من سكان العمارة بموجب وكالة من شقيقته وأنه كان يسلمهم نفس الوصولات الموجودة في الشكاية، وأنه فور علمه بالحجز على الشقق توقف عن ذلك فور تبليغ سكان الشقق الست، في وقت ظل يستخلص واجبات الكراء من لدن المكترين الذين لم يتم تبليغهم بالحكم القضائي، كما نفى قيامه بتحريض سكان العمارة، كما صرح أنه قام باستخلاص ما قدره 9000 درهم لشهور مارس أبريل وماي 2021 وهي واجبات كراء من أحد المحامين.
وبعد الانتهاء من مسطرة البحث تم عرض المشتكى به على أنظار النيابة العامة ببرشيد، التي طالبت بإجراء تحقيق تفصيلي معه، حيث تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق، وإحالة ملفه على المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكما بإدانته.
برشيد: مصطفى عفيف
