أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه تم استثمار 30 مليار درهم في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالأقاليم الجنوبية منذ عودة هذه الجهات إلى الوطن الأم سنة 1975. وقال الحافظي، في تصريح، على هامش تنظيم أشغال الدورة الأولى لمنتدى «المغرب الدبلوماسي- الصحراء»، يومي 18 و19 نونبر الماضي في الداخلة، بمبادرة من المجموعة الإعلامية Maroc Diplomatique ، إنه «منذ استرجاع أقاليمنا الجنوبية إلى الوطن الأم سنة 1975، تم تحقيق إنجازات كبرى في مجالات الماء والكهرباء والصرف الصحي باستثمار إجمالي يناهز 30 مليار درهم في القطاعات الثلاثة». وأوضح أن القدرة الكهربائية في سنة 1975 لم تكن تتجاوز 7 ميغاواط (2 ميغاواط بالعيون والـ5 ميغاواط المتبقية موزعة على مختلف المناطق)، مشيرا إلى أنه بفضل ما تم تحقيقه لتغطية مجموع الأقاليم الجنوبية، فإنها أضحت تتجاوز 1700 ميغاواط، منها أزيد من 1300 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة. وتابع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن «الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية لها إمكانات هائلة لأنها تشكل عوامل حمولة تمكن المغرب حاليا من التوفر على موطئ قدم على المستوى الدولي من حيث القدرة التنافسية للكيلوواط في الساعة». وفي قطاع الماء، يضيف الحافظي، لم يكن تدفق الإنتاج قبل استرجاع الأقاليم الجنوبية يتجاوز 5000 متر مكعب في اليوم، بينما الآن «بلغنا طاقات هائلة: 15 محطة، منها سبع محطات لتحلية المياه، والأخرى لإزالة المعادن»، مسجلا أن ذلك زود الأقاليم الجنوبية، في الوقت الراهن، بطاقة إنتاجية تتجاوز 160 ألف متر مكعب في اليوم.
وخلص المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى أن هذه الاستثمارات «الهائلة» أضفت على الأقاليم الجنوبية، خاصة مدينتي العيون والداخلة، جاذبية ملحوظة في أعين المستثمرين المحليين والأجانب. يشار إلى أن أشغال الدورة الأولى لمنتدى «المغرب الدبلوماسي- الصحراء» نظمت تحت شعار «الأقاليم الجنوبية: انفتاح دبلوماسي كبير وسبل جديدة للتنمية». ويطمح هذا المنتدى السنوي إلى جمع متدخلين مرموقين، وصناع القرار، ومحللين وخبراء، بحضور جمهور مهتم، وذلك لمناقشة مواضيع تهم تنمية الأقاليم الجنوبية ودورها كمركز إفريقي وكبوابة للعالم.
