شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

استبعاد «الكنانيش» يرفع عائدات سوق الخضر بطنجة

النظام المعلوماتي يكشف «لوبيات» تجني الملايين بالتحايل

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، أن استبعاد «الكنانيش» أو ما يعرف بالسجلات الورقية من سوق الجملة للخضر للفواكه، أدى إلى ارتفاع عائدات هذا السوق بشكل مثير، حيث تبين حسب المعطيات أنه في غضون يناير سنة 2018، لم تتجاوز مداخيل هذا السوق مليوني و 700 ألف درهم، لتقفز عقب تركيب النظام المعلوماتي في الشهر نفسه من سنة 2022 إلى 4 مليون درهم، بفارق النصف تقريبا، في وقت ارتفعت المداخيل لقرابة 6 ملايين درهم في شهر دجنبر من سنة 2022، بينما لم تتجاوز هذه المداخيل خلال نفس الشهر في سنة 2018  مليوني و 800 ألف درهم.  ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن إجمالي سوق الجملة إلى متم السنة الماضية 2023، وصل إلى  68 مليون درهم، مقابل 59 مليون درهم سنة 2022، في وقت لم تتجاوز هذه المداخيل في مجموعها 36 مليون درهم سنة 2018 .  وأكدت بعض المصادر، أن المجلس الأعلى للحسابات في تقرير سابق، كان واضحا حول كون ملايين الدراهم تذهب للمجهول، حيث يفترض أن لوبيات اغتنت من وراء عدم تفعيل النظام المعلوماتي وقتها، مع العلم أن نفس الكميات من الخضروات والفواكه، تدخل لهذا السوق في بنايته القديمة، رغم وجود بعض الفوارق التي لا تتجاوز في الأغلب عشرة ألف طن فقط، مما ينم عن كون ملايين الدراهم لم يتم تضمينها في ميزانية السوق الإجمالية، وبالتالي تفويت الملايين على خزينة الدولة بشكل غامض.

ويأتي ظهور هذه المعطيات، ليعزز ما أشار إليه تقرير افتحاص رسمي، حول مرحلة ما قبل سنة 2019، عن وجود تلاعبات في قضية الصناديق الفارغة لوحدها، وذلك لكثرة المتدخلين في المرفق دون ترخيص من الجماعة، فبالرغم من إبرام الجماعة لعقد امتياز مع إحدى الشركات من أجل تدبير مرفق صناديق التلفيف إلا أن العقد لم يتم تفعيله، بل تم فسخه نظرا لوجود منافسة غير مشروعة من طرف أشخاص آخرين يعملون بالمرفق وضغط الوكلاء الذين رفضوا التعامل مع فاعل واحد، ونتيجة لذلك، فإن عددا من المتدخلين بالمرفق أصبحوا يتجاوزون 20 مروجا لصناديق التلفيف ويعملون خارج أي إطار قانوني منظم لعملهم، كما أن النشاط أصبح خارج سيطرة الجماعة لدرجة أنه يمكن لأي وافد جديد أن يلج السوق إذا تم السماح له من طرف المروجين الآخرين حسب ما جاء في تقرير للحسابات سابقا. ونبهت بعض المصادر، إلى أن  أي غياب مستقبلا للمنظومة المعلوماتية ستجعل التلاعبات في البيع والشراء والصناديق وغيرها تعود للواجهة، خاصة وأن ضغوطات مورست من لدن عدة جهات في وقت سابق، لاستعادة العمل بـ «الكنانيش».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى