قررت محكمة الاستئناف للمرة الرابعة على التوالي، تأجيل النظر في ملف متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع من أجل تهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري آيت الجيد، إلى غاية 18 يونيو المقبل.
وأجلت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة حامي الدين ، استجابة لطلب دفاع المتهم من أجل إعداد الملف كاملا والاطلاع على ملف سنة 1993 الذي تقرر ضمه في الجلسة الماضية، والذي توبع فيه حامي الدين بتهمة المساهمة في الشجار.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي 19 من مارس الماضي، عقدت آخر جلسة لمحاكمة المتهم ، حيث قرر القاضي تأجيل الملف من أجل ضم الملف الأصلي للملف.
وكانت الهيأة القضائية قد قررت، خلال جلسة 19 مارس المنصرم، ضم ملف سابق يعود إلى سنة 1993، الذي أدين فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذا بتهمة “المساهمة في مشاجرة وقع خلالها قتل”، إلى الملف الأصلي الرائج أمام الهيأة القضائية منذ أن قرر قاضي التحقيق إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بعد إنهائه التحقيق التفصيلي مع حامي الدين خلال جلسة 19 أبريل من السنة المنصرمة.
وهو القرار الذي أثار حفيظة حزب العدالة والتنمية، الذي قرر وقتها دعمه ومساندته اللامشروطة للمتهم، وكرس ذلك الدعم فعليا خلال الجلسة الأولى التي مثل خلالها حامي الدين أمام الهيأة القضائية.
