مصطفى عفيف
بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على فضيحة إقدام جماعة الجديدة على منح رخصة ببناء فضاء ترفيهي فوق رمال الشاطئ بالمدخل الرئيسي للمدينة، وهي الفضيحة التي عجلت، وقتها، بتدخل محمد أمين الكروج، عامل عمالة الجديدة السابق، من خلال إعطاء تعليمات بتشكيل لجنة إقليمية تضم ممثلين عن مختلف المصالح بما فيها الوكالة الحضرية ومسؤولو مندوبية التجهيز، وهي اللجنة التي عهد إليها بالبحث في مدى قانونية تلك الرخصة وظروف تسليمها، والتأكد هل المنطقة المزمع البناء فوقها تعتبر منطقة يحظر فيها البناء حسب تصميم التهيئة الجاري بحسب شكايات أم لا، بحيث توقفت عملية البناء وقتها إلى أن تفاجأ الجميع، قبل أيام، بمباشرة عملية البناء من جديد.
استئناف أشغال البناء عجل بخروج نشطاء جمعويين بالمنطقة للمطالبة بتدخل السلطات الوصية لفتح تحقيق في الترخيص بالبناء فوق الملك البحري بمدخل الجديدة، بالرغم من توصل مصالح العمالة بمجموعة من الشكايات التي رفعتها فعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة، تطالب فيها بوقف ما أسمته فضيحة ترخيص رئيس المجلس الجماعي للجديدة رقم 7A ، والقاضي بتشييد فضاء ترفيهي على رمال الشاطئ بالمدخل الرئيسي للمدينة.
وكانت جمعية دكالة وجهت، منتصف شهر مارس 2021، رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية للجديدة تطالبه من خلالها بموافاتها بمعلومات حول مشروع أشغال البناء فوق الرمال وغير بعيد عن مياه البحر، ما يعني استغلال صاحب المشروع للملك البحري المحمي بقوانين تنظيمية.
وذكرت الجمعية، في مراسلتها، أن الترخيص في منطقة يحظر فيها البناء حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل للمدينة، والفصل 15 من الظهير الشريف 87.15.1 المتعلق بالساحل، والذي يحظر البناء في منطقة محاذية للساحل عرضها 100 متر، في إغفال الظهير الشريف رقم 1.15.87 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في مادته الـ50 والمتعلقة بالغرامات والعقوبات، والذي ينص على أن كل من أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها يعد خرقا لمقتضيات المادة 20 ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
وطالبت فعاليات جمعوية بالمنطقة بتدخل كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة لوقف الترخيص الممنوح من طرف رئيس المجلس الجماعي للجديدة، للمحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية من جهة، ومن جهة أخرى المحافظة على الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة، واعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب.
