كلميم: محمد سليماني
استأنفت السلطات المحلية لمدينة كلميم عمليات تحرير الملك العمومي المحتل من قبل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، وذلك بعد توقف لأسباب غامضة لأكثر من أسبوعين، ما أثار موجة غضب واحتقان من قبل عدد من أرباب المقاهي والمحلات التجارية المتضررة.
واستنادا إلى المعطيات، باشرت الجرافات عمليات تحرير واسعة للملك العمومي المحتل من قبل هذه المحلات التجارية، وسط ذهول عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، إذ دكت الجرافات واجهات المحلات ويافطاتها وكل البنايات الإضافية المحاذية للمطاعم والمقاهي. ورغم الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها عدد كبير من المستثمرين بالمدينة جراء عمليات الهدم، إلا أن ذلك أيضا أنهى موجة الاحتقان والغضب لدى عدد من أرباب المقاهي والمطاعم التي شملها الهدم منذ أسابيع.
ويسود ترقب وانتظار في كلميم لما ستؤول إليه عمليات الهدم الواسعة التي استأنفتها السلطات المحلية، وما إذا كانت ستشمل مقاهي عدد من المنتخبين، وعلى رأسهم رئيس الجماعة الترابية للمدينة، ذلك أن عددا من مقاهي ومطاعم بعض منتخبي كلميم في عدد من المجالس المنتخبة لم يشملها الهدم بعد، الأمر الذي جعل عيون سكان المدينة وأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التي طالها الهدم تشرئب نحو هذه الفضاءات، وكيفية تعامل السلطات المحلية معها.
وكانت السلطات المحلية بكلميم قد باشرت، نهاية شهر أبريل الماضي، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، إذ تم استنفار مختلف رؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني، لتحرير الملك العمومي، وتمت الاستعانة بجرافات ضخمة عملت على إزالة اليافطات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، والأغطية الواقية من الشمس التي يضعها التجار أمام محلاتهم، كما قامت الجرافات بتهشيم المزهريات الإسمنتية والحواجز الحديدية التي وضعها عدد من التجار فوق الأرصفة على جنبات محلاتهم، من أجل منع مرور المواطنين، واستغلال تلك الأمكنة لوضع السلع والبضائع.
غير أن توقف هذه العملية فجأة أثار أسئلة عديدة، واحتقانا كبيرا، ما دفع عددا من أرباب ومسيري مجموعة من المقاهي والمطاعم بمدينة كلميم إلى التعبير عن استعدادهم للدخول في أشكال احتجاجية ضد السلطات المحلية بالمدينة، لإظهار استيائهم مما أسموه «التعامل الانتقائي»، الذي تم التعامل به أثناء عمليات تحرير الملك العمومي، قبل أسابيع.
واكتشف عدد من أرباب ومسيري مجموعة من المقاهي والمطاعم بكلميم، أن عمليات هدم الواجهات واليافطات والفضاءات المضافة للمقاهي والمطاعم من الملك العمومي، استهدفت فقط بعض المقاهي والمطاعم والمحلات، في حين تم غض الطرف عن مقاهي المنتخبين وبعض الأشخاص النافذين، الأمر الذي اعتبره الغاضبون «تمييزا خطيرا ومرفوضا يمس بمبدأ المساواة، ولا يقوم على أساس قانوني». وأعلن الغاضبون تمسكهم بتعميم إجراء تحرير الملك العمومي، وهدم كل البنايات واليافطات والسقوف المستغلة من قبل مقاهي النافذين والمنتخبين، تحقيقا لمبدأ المساواة.
