استئنافية مراكش تلغي تنفيذ ميزانية جهة كلميم
كلميم: محمد سليماني
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم أول أمس الخميس، حكما قضائيا نهائيا بإلغاء تنفيذ ميزانية مجلس جهة كلميم- واد نون الذي سجل بمحضر دورة الميزانية المنعقدة يوم ثاني أكتوبر الماضي، والتي سبق أن تم التصويت عليها لتنفيذها خلال السنة المالية 2018، الأمر الذي عارضته المعارضة بدعوى أنها لم تصوّت على الميزانية، ما اعتبرته “تزويرا” في محضر الدورة، لتقرر رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري لوقف تنفيذ هذه الميزانية.
وكانت المحكمة الابتدائية لأكادير قد أصدرت حكما يحمل رقم 488 بخصوص الملف رقم 175/7110/2018 تلغي بموجبه قرار رئيس مجلس الجهة بتنفيذ الميزانية، وهو ما يعني أن الدورة العادية المنعقدة يوم ثاني أكتوبر 2017 لم تصادق على مشروع الميزانية، عكس ما تم تداوله على نطاق واسع. بحيث أن المحكمة ذاتها سبق أن قضت خلال شهر فبراير المنصرم بإيقاف تنفيذ ميزانية الجهة لسنة 2018، والتي تناهز حوالي 37 مليار سنتيم، وذلك بعد دعوى استعجالية وضعها عضو المعارضة بالمجلس ذاته لحسن بلفقيه شقيق نائب مجلس المستشارين والمنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه بجهة واد نون.
وكان محامي المدعي وهو عضو بمجلس الجهة أيضا عن فريق المعارضة عالي بوتا أودع شكاية لدى المحكمة الإدارية بأكادير ضد كل من مكتب مجلس الجهة وولاية الجهة والخازن الإقليمي من أجل استصدار قرار وقف تنفيذ ميزانية الجهة عن سنة 2018، وذلك بعدما أشرت وزارة الداخلية منتصف شهر يناير الماضي على ميزانية الجهة بناء على مقرر التصويت على الميزانية في المجلس التداولي خلال الدورة العادية المنعقدة يوم ثاني أكتوبر المنصرم.
وبحسب بعض المعطيات فقد راسلت وزارة الداخلية حينها المكتب المسير للمجلس تنبهه إلى أن مشروع ميزانية 2018 لم يعرض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته قبل عرضه على الدورة التداولية. وأضافت المراسلة أنه “في غياب أي مقرر اتخذه المجلس الجهوي يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأن النقطة المذكورة مصحوب ببيان التوصيات لأعضاء مجلس الجهة الحاضرين بهذه الدورة، فإن الأمر مخالف لمقتضيات المادة 31 من القانون 111.14 المتعلق بالجهات”.
