قسمت المقاعد المطعون فيها بين الاستقلال والأحرار
بوجدور: محمد سليماني
أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، الستار على فصل من فصول المنازعات الانتخابية القائمة منذ انتهاء الاستحقاق الانتخابي الأخير، بين الغريمين السياسيين بالجماعة الترابية لبوجدور، التجمع الوطني للأحرار والاستقلال.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أصدرت المحكمة، أول أمس، ثلاثة أحكام قضائية قطعية، تتعلق بإلغاء الأحكام المستأنفة، والحكم تصديا برفض الطعون المقدمة. وهكذا فقد أبقت المحكمة على نتائج الانتخابات في هذه الدوائر الثلاث لصالح كل من حزب الاستقلال في دائرتين، حيث أبقت على الاستقلالي ابن رئيس الجماعة فائزا بالدائرة 15، وأبقت على الاستقلالي الشيخ الأحمدي فائزا بالدائرة 14. واحتفظ حزب الأصالة والمعاصرة بدائرته الانتخابية المتنازع عليها، لصالح السالك بابا.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد أصدرت يوم 14 دجنبر المنصرم، أحكاما قضائية لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تقدمه بطعون ضد الاستقلاليين الفائزين ببعض الدوائر، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الخاصة بأربع دوائر انتخابية، والمستأنفة من قبل حلف رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب «الميزان».
وبحسب المعطيات، فإن صدور هذه الأحكام القضائية القطعية، وضع رئيس الجماعة الترابية لبوجدور الاستقلالي عبد العزيز آبا وفريقه الجماعي في وضع لا يحسد عليه، بحيث إن فقدان هذه الدوائر لصالح غريمه السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار، يعني مباشرة فقدان الأغلبية داخل مجلس الجماعة. وقبل نطق المحكمة بقراراتها المؤيدة للأحكام المستأنفة، فقد كانت قد قررت إعادة التدقيق وفرز أوراق التصويت الملغاة، من أجل حسمها لصالح أحد المتنافسين في الدوائر الانتخابية المتنازع حولها، بين حزب الاستقلال وحزب «الحمامة».
وبحسب المعلومات، فإن المحكمة الإدارية لأكادير كانت قد أصدرت، في شهر أكتوبر الماضي، أحكاما قضائية بتجريد 5 أعضاء منتخبين بجماعة بوجدور من مقاعدهم، التي أعلن عن فوزهم بها، منهم أربعة منتخبين عن حزب الاستقلال، ومنتخب خامس عن حزب «الجرار». وأعلنت المحكمة تبعا لذلك عن فوز 5 منتخبين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بهذه المقاعد. وجاء قرار تجريد المنتخبين الاستقلاليين من هذه المقاعد بالدوائر الانتخابية، التي أعلن من قبل المكاتب المركزية عن فوزهم فيها، بعد قيام المحكمة الإدارية بإعادة التدقيق والتحقيق في الأوراق التي اعتبرتها المكاتب المركزية أوراقا ملغاة، وهي في الأصل غير ذلك، حسب قرار المحكمة.
