تيزنيت: محمد سليماني
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكما قضائيا نهائيا ضد كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، لصالح أحد الموظفين برتبة مساعد تقني يشتغل بمدينة تيزنيت.
وجاء الحكم الاستئنافي تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، شهر فبراير الماضي، وذلك برفض القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ضد أحد المساعدين التقنيين بتيزنيت، بعدما استأنفت كل من الأكاديمية والمديرية الحكم الابتدائي ضد المساعد التقني.
وبحسب المعطيات، فقد قضت المحكمة الإدارية لأكادير بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية الإقليمية لتيزنيت ضد المساعد التقني، والمتعلق بعدم قانونية إفراغه من السكن الوظيفي الذي يشغله بإحدى المدارس الابتدائية في أجل لا يتعدى 15 يوما. كما سبق أن قضت المحكمة ذاتها، يوم ثاني نونبر الماضي، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعدم قانونية تنقيل هذا الموظف إلى مقر عمل جديد دون رغبة منه، أو في غياب تنقيل من أجل المصلحة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت عاشت على وقع احتجاجات متواصلة بخصوص قضية هذا المساعد التقني، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تيزنيت، وذلك من أجل البحث والتدقيق في قضية تنقيل موظف مساعد تقني بقرار من المديرية الإقليمية من مدرسة كان يشتغل بها إلى مدرسة أخرى، دون رغبة منه أو طلب منه. وحلت هذه اللجنة المركزية مباشرة بعد صدور الحكم القضائي بعدم قانونية نقل الموظف إلى مؤسسة جديدة، وذلك من أجل الوقوف على حيثيات الملف الذي عمّر لأشهر طويلة، وعرف وقفات احتجاجية كثيرة، وقوافل تضامن قدمت من مختلف المناطق والمدن.
وكانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي قد دخلت على الخط منذ البداية، حيث تقدمت بمراسلة إلى الوزير الوصي، بعدما تحولت قضية المساعد التقني العامل بتيزنيت إلى قضية رأي عام لمختلف المساعدين التقنيين بوزارة التربية الوطنية، في ظل تشبث هذا الموظف بالبقاء في مقر عمله، كما توصل الموظف حينها بإنذار لإفراغ السكن الوظيفي الذي يستغله بمدرسة «الوفاء»، الأمر الذي اعتبره عدد من النقابيين محاولة أخرى لتأجيج الصراعات، مطالبين بالتراجع الفوري وسحب هذا الإنذار «لمخالفته الصريحة للقانون، لكون هذا المساعد التقني لا تنطبق عليه أية حالة من الحالات الموجبة للإفراغ، كما أوردها المشرع في القوانين المرجعية، والتي حصرها في الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو الإعفـاء، أو العـزل، أو التوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، أو الإلحـاق، أو الانتقال إلى مدينة أخرى، أو الإحالة على التقاعد».
