كلميم: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنحية التلبيسة لدى محكمة الاستئناف بكلميم، أول أمس الثلاثاء، بإدانة شاهدي زور يحترفان تقديم الشهادات في مختلف القضايا الرائجة أمام المحاكم بمقابل مادي بالحبس والغرامة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أدانت المحكمة شاهدي الزور المتابعين من قبل المحكمة بشهادة الزور والنصب لكل واحد منهما، بسنة ونصف حبسا نافذا، كما قضت ضدهما في الدعوى المدنية بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 50 ألف درهم تضامنا بينهما، مع الإجبار في الأدنى باستثناء المتهم الثاني، (ا.م)، لتجاوزه السن القانوني.
وبحسب المعلومات، فإن الحكم الاستئنافي جاء مخففا مقارنة بالحكم الابتدائي، حيث تم تخفيف الحبس إلى سنة ونصف فقط، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قضت بحبسهما لسنتين ونصف حبسا نافذا، في المقابل رفعت محكمة الاستئناف مبلغ التعويض للمطالب بالحق المدني إلى 50 ألف درهم، بعدما كان في المرحلة الابتدائية في حدود 30 ألف درهم فقط، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر.
وتعود تفاصيل الإطاحة بالمتهمين إلى الثاني من شهر مارس الماضي، عندما حلّا بالمحكمة الابتدائية بكلميم من أجل تقديم شهادتهما في ملف يتعلق بالضرب والجرح، قبل أن يتبين للقاضي أن الشاهدين المستقدمين للمحكمة يقدمان شهادة غير حقيقية في القضية، خصوصا بعدما اكتشف تناقضات في أقوالهما، كما اكتشفت الهيئة القضائية أن الشاهدين الماثلين أمامها سبق أن أدليا بشهادات كثيرة في ملفات أمام المحكمة ذاتها، لتتم إحالتهما على النيابة العامة، التي أحالتهما بدورها على الشرطة القضائية للاستماع إليهما في محاضر قانونية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اعترف الشاهدان أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليهما، حيث أفادا بأن شخصا تقدم إليهما وطلب منهما الإدلاء بشهادتهما في قضية الضرب والجرح التي تقدمت بها شقيقته أمام الدرك الملكي بسيدي إفني في مواجهة ثلاثة إخوة، كما اعترفا أمام الشرطة بأنهما سبق أن أدليا بشهادات زور في ملفات كثيرة مقابل مبالغ مالية ولم يتذكرا عددها.
وأثناء الاستماع إلى الشاهدين الموقوفين، وردت على عناصر الشرطة تعليمات من النيابة العامة تتعلق بتعميق البحث مع أحد الشاهدين بخصوص قضية تتعلق بالنصب، حيث شاركا رفقة أشخاص آخرين في النصب على شخص طاعن في السن يدعي (الحسن. أ) كان في صفوف جيش التحرير، حيث أوهموه بقدرتهما على مساعدته على تسوية وضعيته لدى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كمحارب قديم، وأوهماه أيضا أنه بمقدورهما التواصل مع أشخاص نافذين بالرباط من أجل حصوله على مأذونية لحافلة نقل للمسافرين أو مأذونية سيارة أجرة من الصنف الكبير. واعترف الموقوفان بأنهما كانا يحصلان على مبالغ مالية في كل مرة من هذا الشخص، وتمكنا بعد ذلك من إقناعه بضرورة تسليمهما مبالغ مالية كبيرة لتسوية هذه الملفات، الأمر الذي دفع الشيخ العجوز إلى بيع عقار بأكادير من أجل تأمين المبلغ الضخم.
وتفيد شكاية هذا الشيخ، المودعة لدى النيابة العامة بابتدائية كلميم بتاريخ 14 نونبر 2022، بأن المشتكى بهما رفقة أشخاص آخرين قاموا باستغلال شيخ طاعن في السن والنصب والاحتيال عليه، كما أوردت الشكاية أن المشتكى بهم حصلوا على مبالغ مالية متفرقة منه مقابل مساعدته لتسوية وضعيته كمحارب قديم والحصول على مأذونية، وصلت إلى 70 مليون سنتيم. وكشفت الشكاية أن هؤلاء لما هددهم هذا الشيخ باللجوء إلى القضاء بعد طول انتظار، أوهموه من جديد أن المكلف بتسوية هذه الملفات تعرض لحادثة سير أدخلته إلى المستشفى، حيث بعثوا له بصورة مفبركة لأحدهما وهو ملقى أرضا وعليه بعض آثار الدماء. وبعد مواجهة الموقوفين بهذه الأدلة من قبل عناصر الشرطة القضائية اعترفا بالمنسوب إليهما، لتقرر المحكمة إيداعهما السجن في انتظار بدء جلسات محاكمتهما.
