محمد سليماني
أصدرت محكمة الاستئناف بكلميم، صباح يوم أول أمس الثلاثاء، حكما نهائيا باتا في الموضوع، بتبرئة عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- واد نون المعتقل منذ يوم الاقتراع الخاص بالغرف المهنية شهر غشت المنصرم، كما برأت المحكمة المتهمين الاثنين اللذين كانا معتقلين معه من التهم الموجهة إليهم. وألغت محكمة الاستئناف بكلميم الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم والتصدي والتصريح ببراءتهم منها وبتأييده في باقي ما قضى به وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وكان المتهمون قد أدانتهم المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 11 غشت المنصرم، بأحكام مختلفة منها الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا على وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات غرفة التجارة والصناعة بكلميم، وغرامة مالية قدرها 70.000 درهم، مع تجريده من حقوقه الوطنية، والحكم بسنة نافدة على شخصين آخرين تورطا في القضية لكل واحد منهما، وذلك بعد توجيه تهم مختلفة لهم، منها محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم. والقيام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع وقبول أو تسلم الهدايا أو التبرعات أو الوعود بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط في ذلك المشاركة في قبول أو تسلم الهدايا أو التبرعات أو الوعود بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط في ذلك.
وكان شريط فيديو قد تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاقتراع يوثق لقيام المرشح المذكور للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، بتوزيع بعض الأوراق المالية على مجموعة من الأشخاص. ومباشرة بعد انتشار الشريط المصور، دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية على الخط، حيث أمرت بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية قبل الحكم عليهم. في المقابل وبمجرد علم حزب التجمع الوطني للأحرار بمجريات القضية، أصدر قرار تجميد عضوية مرشح الحزب في الانتخابات المهنية إثر ظهوره في الفيديو المنشور، كما أشار الحزب إلى أنه فتح تحقيقا في النازلة، بعد إحالة ملف المعني على الهياكل التنظيمية من أجل ترتيب المسؤوليات على ضوء التحقيق المنجز.
وفي سياق متصل، فإن المحكمة الإدارية لأكادير كانت قد أصدرت منتصف شهر شتنبر الجاري حكما قضائيا يحمل رقم 2016 بالإلغاء الجزئي لعملية انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري – صنف التجارة- المجراة بالدائرة الانتخابية كلميم، في ما يتعلق بإعلان فوز المدعى عليه وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار وبإبطال نتيجة فوزه المعلن عنها، مع ما يترتب عن ذلك قانونا بعد طعن تقدم به منافس آخر.
واستنادا إلى المعطيات، فإن اعتقال المرشح التجمعي الذي أعلن بعد ذلك فائزا بمقعد بالغرفة، فوت على حزب التجمع الوطني للأحرار فرصة رئاسة وتسيير غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم- واد نون، ذلك أن الحلف الذي يتزعمه التجمعي عبد الله أوبركى كان يتوفر على 10 أعضاء، إضافة إلى العضو المعتقل، فيما التيار الثاني الذي يتزعمه حزب الاستقلال كان يتوفر هو الآخر على 11 عضوا، مما أدى بالتيار الثاني إلى الفوز برئاسة الغرفة متفوقا بعضو واحد على التيار الأول.
