طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن محكمة الاستئناف بطنجة من المرتقب أن تنظر، بحر الأسبوع الجاري، في ملف قضية المستشار الجماعي المقرب من عمدة المدينة، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، عقب متابعته بتهم حول قضايا السب والقذف والتشهير والتمييز ونشر ادعاءات كاذبة، مع تعويضات تتجاوز 30 مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني. وجاء هذا الأمر، بعدما استأنف المدان الحكم الصادر في حقه، حيث يرتقب أن تحسم محكمة الاستئناف في العقوبة الصادرة بحقه، سواء بخفضها أو رفعها، حيث كان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية قد قرر في وقت سابق متابعة هذا المستشار بتهم ثقيلة، ويتعلق الأمر بتهم حول بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لامرأة، بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز، بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امرأة بسبب جنسها، وهي كلها الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي وقانون الصحافة والنشر. وقرر على إثر ذلك قاضي التحقيق متابعة المستشار المشار إليه في حالة اعتقال، واستبعدت المصادر متابعة المعني بالأمر بالشيك البنكي.
وللإشارة، فقد كان هذا المستشار قد أحيل أخيرا على قاضي التحقيق بغرض تعميق الأبحاث معه، في وقت يوصف بأنه العلبة السوداء لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، وأحد أكثر المقربين من عمدة المدينة منير الليموري، حيث تم التحقيق معه بخصوص تدوينات فيسبوكية تهاجم عددا من الأشخاص وشركة فندقية، والجهات التي تقف وراء تحريضه، سيما في ظل نشاط صفحات فيسبوكية تنشر جانبا من الحياة الشخصية لعدد من الأشخاص بعاصمة البوغاز.
يشار إلى أن مصالح الشرطة القضائية لدى ولاية أمن طنجة أوقفت أخيرا هذا المستشار الجماعي السابق والعضو بحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، على إثر شكاية قدمت ضده بتسيير صفحات فيسبوكية بالمدينة، تهاجم بعض الأشخاص عن طريق التشهير والسب والقذف، وتحاول تلميع صورة العمدة. وسبق أن كشفت بعض المصادر أن المتهم شوهد لمرات متكررة رفقة منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، لدرجة أنه كان يوصف بأنه مستشاره المقرب.
