طنجة: محمد أبطاش
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة الستار على أحد أكثر الملفات المثيرة المتداولة أمامها، والمرتبطة بالتجزيء السري على مستوى جماعية اكزناية، والتي يتابع فيها الرئيس السابق أحمد الإدريسي، حيث أدانته المحكمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، كما أدانت نائبه بالعقوبة نفسها.
وأدانت المحكمة، خلال جلستها التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء وفجر أمس الأربعاء، منعشا عقاريا ويشغل نائب الرئيس بثماني سنوات سجنا، حيث سبق أن أشرف على إحداث تجزئات محلية بغرض تحويلها إلى مشاريع عقارية، فيما أدانت بقية نواب الرئيس بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وفي الدعوى المدنية، غرمت المحكمة جميع المتهمين بأداء مبالغ لفائدة إدارة المياه والغابات تصل لمليون درهم، تضامنا في ما بينهم مع تحميلهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى. ويتابع هؤلاء بتهم حول “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وصنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، بموجب النظم المقررة، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك الدولة، والمشاركة في قسمة وبيع بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة”.
للإشارة، فقد جاءت هذه المتابعة القضائية عقب أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع للقضاء، كما سبق أن قامت مصالح المياه والغابات بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، والذين قاموا، من جانبهم، بتشييد عمارات سكنية في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها.
