طنجة: محمد أبطاش
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين في قضية مقتل شقيق أحمد الريسوني، أحد مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إذ يتابع في القضية نحو 28 شخصا.
وفي هذا الصدد، أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية ضد المتهمين الرئيسيين في القضية الذين يبلغ عددهم 12 متهما، بـ 102 سنة سجنا، حيث يتابع في هذا الملف 13 متهما في حالة اعتقال، و15 متهما في حالة سراح، بعد مؤاخذة الجميع بتهم تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، في حين حكمت المحكمة بتعويض للطرف المدني بمبلغ 300 مليون سنتيم خلال جلسة الخميس الماضي، في الوقت الذي ينتظر أن يتجه المتهمون صوب محكمة النقص كآخر فصول هذه المحاكمة التي استمرت زهاء خمس سنوات.
واستغرقت مناقشة الملف أمام المحكمة ساعات، ويوجد ضمن المتهمين رئيس جمعية وهو موظف بعمالة إقليم العرائش، وغالبيتهم من عائلة الهالك، المتحدرين من دوار ولاد سلطان بجماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش.
يشار إلى أن هذه الحادثة تعود فصولها إلى أبريل من سنة 2017، حيث تفجرت بسبب نزاع عقاري أفضى إلى وقوع جريمة قتل الضحية، إذ إن هذا النزاع يعود لسنوات قبل أن يعود إلى الواجهة وقتها، حيث تم تأسيس جمعية لهذا الغرض، بالرغم من وجود وثائق ثبوتية تكشف جانبا من امتلاك عائلة الضحية لوثائق رسمية حول ملكيتها لهذه الأرض، غير أن هذه الأسر دخلت في ما يشبه حربا حول هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها ثلاثة هكتارات، باستعمال الحجارة والأسلحة البيضاء إلى جانب السيوف، ما أدى إلى إصابة الضحية بجروح خطيرة في رأسه وكذا قفصه الصدري عجلت بوفاته، حيث نقل في بداية الأمر نحو المستشفى المحلي لمدينة العرائش، قبل أن يتم تحويله صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الجروح الخطيرة التي أصيب بها، وهي الحادثة التي خلفت حالة من الصدمة في صفوف أسرة الريسوني.
